كتاب البيوع
۲۱۸
ما جاء في بيع بيع الذهب بالورق ...
ما جاء في بَيْعِ الْفَاكِهَةِ
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ مَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا، فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ، وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلا يَدًا بِيَدِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَبْسُ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةٌ تُدَّخَرُ وَتُؤْكَلُ، فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ
صفة فاكهة
إلا يَدًا بِيَدٍ وَمِثْلاً بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِن كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا لا يَبْسُ وَلا يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا يُؤكَلُ رَطْبَا، كَهَيْئَةِ الْبِرِّيخِ وَالْقِتَاءِ وَالْخِرْيزِ وَالْأَتْرُجُ وَالْمَوْزِ وَالْجَزَرِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ، وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةٌ بَعْدَ ذَلكَ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُدخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةٌ، قَالَ: فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ
ومحركة وبالكسر
يَدًا بِيَدٍ، قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
۱۳۲۰ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ..
حتى يستوفيه وبه قال الباقون في الطعام وكذا في غيره (المحلى) قال الخطابي أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلا الدور والأراضي، فإن بيعها قبل قبضها جائز، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار سواء لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض، وهو قول ابن عباس، وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: يجوز بيع كل شيء منها خلا المكيل والموزون، روي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم والحماد فلا يباع إلخ: فلا يجوز التفاضل كالنسيئة؛ لئلا يلزم الربا؛ لتحقق العلة وهي عنده الادخار والقوت. (المحلى) أن يؤخذ منه: لعدم تحقق العلة وهو
الادخار. فإنه لا بأس به فلا يجوز بيع فاكهة إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه مما يدخر أو لا. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢١٨