الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٩٩

كتاب البيوع ۲۱۹ بيع الذهب بالورق عينا وتبرا السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعًا آنيَةً من الْمَغَانم من ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَبَاعًا كُلِّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا، أَوْ مغانم خيبر كُلِّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهُ : أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا. ۱۳۲۱ - مَالك عَنْ مُوسَى بْنِ أَبي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، — أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. ۱۳۲۲ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِز. مؤجلا حاضر م ۱۳۲۳ - مَالك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهُ - ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِعٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أَبيعُ هو ورد أن الرومي الشَّيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِأَكثرَ من وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ فِي ذلك قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، وفي نسخة من السعدين: المشهور إذا قيل: السعدان يراد بهما سعد بن معاذ الأوسي وسعد بن عبادة الخزرجي، ولكن سعد ابن معاذ قد مات في غزوة الأحزاب قبل خيبر وهذا مذكور بأنه كان في خيبر، ولعله سعد آخر غير ابن معاذ، وقد قيل: إنه سعد بن أبي وقاص والآنية جمع إناء قاله المجدد والتبر: الذهب قبل أن يضرب، والعين: الذهب مضروبا (المحلى) لا فضل بينهما: زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة، فالربا بأن المتحد جنسهما يحرم فيهما التفاضل، وكذا النسأ والتفارق قبل التقابض، وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه عقب قوله: لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والمصرف هاء وهاء. ولا تشفوا إلخ من الإشفاف، وهو الفضل أي لا تفضلوا والشف من الأضداد يجئ بمعنى الزيادة والنقصان يقال: شف الدراهم إذا زاد أو نقص (المحلى) غائبا بناجز: بنون وجيم وزاي معجمة أي مؤجلا بحاضر، بل لا بد من التقابض في المجلس، ولا خلاف في منع الصرف المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن، أو في دينار في ذمته وصرفه في ذمة أخرى، فيتقاصان معا، فذهب مالك إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس، وأجاز أبو حنيفة الصورتين معا وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم، وأجاز الشافعي الأولى دون الثانية، قاله القاضي عياض.
الجزء 3 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.