كتاب البيوع
۲۱۷
جامع بيع الثمر
قَالَ مَالك: وَلا يَصْلُحُ التَسْلِيفُ في شَيْءٍ مِنْ هَذَا يُسَلِّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ، إِلا أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ، يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوْ الرَّاحِلَةَ أَوْ الْمَسْكَنَ، أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ تَأْخِيرٌ وَلا أَجَلٌ. قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلكَ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أُسَلِّفُكَ في رَاحِلَتِكَ فُلانَةَ أَرْكَبُهَا فِي الْحَجِّ، وَبَيْنَهُ
المعينة
وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنْ الزَّمَانِ، أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلكَ فِي الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ
مدة
ذَلكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةٌ لِذَلكَ الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ فَهِيَ لَهُ بذَلكَ الْكِرَاءِ، وَإِنْ حَدَثَ ما حَدَثَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ ذَلكَ الْقَبْضِ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ أَوْ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ، م فاعل فرق وَأَخَذَ أَمْرًا مَعْلُومًا، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ فَيَقْبِضَهُـ
بخلاف من لم يقبض
وَيَنْقُدَ أَثْمَانَهُمَا، فإن حَدَثَ بِهِمَا حَدَتْ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ أَحَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهَذَا لا بَأْسَ به، وَبِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ، قَالَ مَالك: وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةٌ بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوْ الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلكَ الأَجَلِ، فَقَدْ عَمِلَ بما لا يَصْلُحُ، لا هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى أَوْ اسْتَأْجَرَ وَلَا هُوَ سَلَّفَ
مه الله
في دَيْنِ، يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ . بيان لنفي الصلاح
¡
الجزء 3 — ص ٢١٧