الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٩٦

كتاب البيوع ٢١٦ جامع بيع الثمر وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ منه إذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلكَ الْحَائِطِ؟ قَالَ مَالك: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ، إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُتَيْ دِينَارٍ رُطَبًا أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، سرنگ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةٌ سِوَى التَّمْرِ أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ، فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي ذَلكَ مِنْهُ قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَةً لئلا يلزم بيع الدين بالدين بِعَيْنِهَا، أَوْ يُوَاجِرَ غُلامَهُ الْحَيَّاطَ أَوْ النَّحَّارَ أَوْ الْعَمَّالَ لِغَيْرِ ذَلكَ مِنْ الْأَعْمَالِ، أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ ذَلكَ الْغُلامِ أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ أَوْ كراء تِلْكَ الرَّاحِلَةِ، ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذَلكَ حَدَتْ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْر ذَلكَ، فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ، يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلكَ، إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ منْ ذَلكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذَلكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ. له الثمر الذي من يرد إليه فيمن ابتاع من صاحب الحائط طعاما من ثمرة، إذا فني ثمر الحائط عليه بما بقي يرجع دفع إليه؛ لأنه إنما اشترى منه تمرا معينا، فلما عدم قبل أن يستوفي منه ما اشترى انتقض البيع في ذلك المقدار الذي بقي له فلم يكن له الرجوع بحصة من الثمن ولا يجب تأخيره ليأخذ بدله من تمر ذلك الحائط في العام المقبل، بل يجوز ذلك ولو اتفقا عليه؛ لأنه سلم في تمر حائط معين قبل بدو صلاحه، وفسخ ما وجب له عن دين الغير في دين ،تمره وله أن يأخذ منه بما بقي له شيئاً معينا تمرا أو غيره مما يؤكل أو مما لا يؤكل، أكثر من المكيلة التي فسخ فيها البيع أو أقل، يتخير أخذه، ولا يتأخر على حسب ما تقدم.
الجزء 3 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.