الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٩٥

كتاب البيوع ٢١٥ جامع بيع الثمر وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلا نَظِرَةٌ، وَلا يَصْلُحُ إِلا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَضْمَنُ ذَلكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ، وَلا يُسَمَّى ذَلكَ في حَائِطٍ بِعَيْنِهِ وَلَا فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا، وسُئِلَ مَالك عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ الرَّجُلِ الْحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنْ النَّحْلِ مِنْ الْعَجْوَةِ وَالْكَبِيسِ وَالْعَدْقِ نوع من التمر نوع من التمر وَغَيْرِ ذَلكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ، فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّحْلَةِ أَوْ النَّخَلَاتِ يَحْتارُهَا مِن نحْلِهِ، فَقَالَ مَالك: ذَلكَ لا يَصْلُحُ؛ لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنْ الْعَجْوَةِ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَحْلَةٍ مِنْ الْكَبِيسِ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ آصع، فإن أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ آصع مِنَ الْكَبِيسِ ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً. قال مالك: وَذَلكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنْ التَّمْرِ ، قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشَرَةَ آصُعٍ، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا، فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ. قَالَ مَالك: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ. 11 ولا يحل فيه إلخ يريد أنه إن شرط في شيء من ذلك مما فيه حق توفيته أو ليس فيه حق توفيته التأخير، فإنه غير جائز؛ لأن البائع لا يبرأ بالعقد، فعاد إلى فسخ الدين في الدين ويدخله التأجيل في المعين، وهو يمنع صحة العقد. وقوله: "ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمي فيضمن ذلك البائع المبتاع، ولا ذلك في حائط يسمى بعينه ولا في غنم بأعيانها، يريد أن الأجل والتأخير لا يصلح أن ينعقد به بيع إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، ويكون البيع مضمونا في الذمة، وأما العين فلا يصح فيه طويل الأجل؛ لأنه لا يعرف سلامته إليه، فيمكن تسليمه أو لا يسلم، فلا يمكن تسليمه وما كان حاضرا، ولا يتيقن صحة تسليمه لا يجوز عقد البيع فيه. فهذا لا يصلح وهذا كما قال وهو مبني على تحريم التفاضل في التمر رطبه وتمره، فإذا كانت الصبرة مختلفة المكيلة أو غير متيقنة التساوي فقد باع بعضها ببعض، لوجهين؛ أحدهما : أن ابتياعها قد يتناول كل واحدة من الصبر تناولا واحدا، فإذا عين منها صبرة فقد ترك ما تناوله بيعه من غيره؛ لما أخذ من الصبرة التي تخير. والوجه الثاني: أن مبتاع التمر قد يأخذ صبرة العجوة ،ويعيبها ثم يتركها ويأخذ بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع، فيدخل ذلك التفاضل في التمر، وإذا كان ذلك يكثر ؛ لترجيح الحوز ،والاختيار حمل عليه كل ما اشترى على ذلك.
الجزء 3 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.