كتاب البيوع
٢١٤
جامع بيع الثمر
رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةٌ بِمَا بَقِيَ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا، وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، فَإِنْ فَارَقَهُ فَإِنْ ذَلكَ مَكْرُوهُ؛ لأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدِّيْنِ، وَقَدْ نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَالِي بِالْكَالِي، فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ،
له" يريد
: فأما الذي في "المدونة": أنه جائز ؛ لأنه قد نظر إلى الثمر، وعرف مقدار ما يتعجل منها في هذه المدة، ولو ضرب لذلك مدة طويلة لا يظهر ما يرطب إليه ولا يعرف قلته من كثرته لم يجز ذلك، وهذا حكم اللبن إذا عرف قدره، وضربت له مدة لا يختلف فيه، وقد أنكر هذا بعض أصحابنا، والصحيح عندي ما قدمت. وقوله: "فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي أن يخطئا في ضررهما، فلا يكون في الحائط ما تبايعا، أو تصيبه جائحة تذهب ببعض ثمرته، فإن وقع ذلك فالمبتاع أحق ببقيته حتى يستوفي شرطه، وكذلك لو أراد البائع أن يذهب ببعض ثمرته لم يكن ذلك له ومنع منه، إلا أن يرى أن فيما بقي من الثمرة تمام حق المبتاع منها، فإن قصرت الثمرة عما ابتاعه، انفسخ البيع بينهما فيما بقي؛ لأنه ابتاع منه معينا تلف بعضه قبل البعض، فمضي البيع فيما قبض منه وفات وبطل فيما بقي. وقوله: "ويرد حساب ما بقي" هل يكون ذلك على التقديم أو على الكيل، ففي المزابنة في الثمرات التراجع على الكيل، وإنما يكون التراجع على القيمة في الذي يبتاع لبن الغنم أياما معدودة فيحلبها أياما ثم تموت أو يموت بعضها، وهذا يدل على أنه إنما أراد بمسألة الثمر ما يسلم فيه؛ ليؤخذ في يوم واحد أنه على حساب الكيل، وإذا شرط أخذه في أيام مختلفة تختلف فيها قيمة الثمرة، فوجب أن يراعى ذلك التقويم كمسألة اللبن. وقوله: "ويأخذ منه المشتري سلعة بما بقي يتراضيان عليها، ولا يفارقها حتى يأخذها، وإن فارقه فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهى رسول الله الكالي بالكالى يريد أن له أن يأخذ منه بالذي بقي عليه من ثمن حصته ما لم يقبضه من الثمرة ما شاء من السلع مطعوما أو غير مطعوم، وله أن يأخذ في ذلك تمرا ورطبا أكثر من المكيلة التي فاتته وأقل؛ لأن ذلك مبتدأ، إلا أن . من شرط صحته القبض دون التأخير، فإن أخذه فلا يخلو أن يكون مما فيه حق توفية أو ليس فيه حق ،توفية فإن كان فيه حق توفية فلا يخلو أن يكون يأخذه لغير ضرورة أو للضرورة، فإن كان لغير ضرورة فالذي نص عليه في "المدونة". الكالئ بالكالئ: أي النسيئة بالنسيئة، وذاك أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر، كذا في "النهاية".
عن
بيع
الجزء 3 — ص ٢١٤