الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٩٣

كتاب البيوع ۲۱۳ جامع بيع الثمر أَوْ لَبَنَّا مِن غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ، إِنَّهُ لا بَأْسَ بِذلكَ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلا يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا، فَهَذَا لَا بَأْسَ بهِ، فَإِن انْشَقَّتْ الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيَّتُهَا فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلا ذَهَبُهُ، وَلا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ. قال مالك: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِرًا يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَلا بَأْسَ بهِ، فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، ذلك - ووجه ذلك: أن تغيره لا يتفاوت، وقد روى ابن القاسم عن مالك في "العتبية": أنه إن لم ينقد فلا بأس أن يشترطه تمرا، وهذا يقتضي أن ذلك لمراعاة ،معان إن وجدت لزمه الصفة وإن عدمت كان المشتري بالخيار، ولعله قد ذهب إلى أن لهذا الجنس من التمر صفة معتادة إن وجد عليها للإصابة في التجفيف ومحاولته وسلامته في من العاهات لزم المشتري، وإن عدمت تلك الصفة المبالغة في التجفيف أو نقص منه، أو يعتبر بمعنى في مدة التجفيف، كان المبتاع عند رؤيته بالخيار، والله أعلم. أو لبنا من غنم إلخ ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الأئمة الثلاثة الباقية؛ لما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أنه نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضرعها إلا بكيل. وروى الدار قطني: نهى أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن؛ الغرر . فلعله انتفاخ، ولأنه يتنازع في كيفية الحلب في الاستقصاء وعدمه، وهو نزاع في التسليم، فبطل ما حكي عن مالك: أن تسليمه يكون بالتخلية كبيع الثمر على الشجر، ويجوز أن يحدث اللبن قبل الحلب، فيختلط مال البائع بمال المشتري على وجه يعجز عن التخليص، وأجازه مالك إذا عرف قدر حلولها أياما معلومة (المحلى) وإنما مثل ذلك كـــراوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين، ويشترط عليه أن يكيل منها" قياس صحيح في شراء مكيلة معلومة من بعينه، على شراء مكيلة معلومة من راوية بعينها ولا فرق بينهما ؛ لتساوي أجزائها، ولا يكون له إلا المكيلة التي تشترط ولو كانت الجملة تختلف أجزاؤها مثل أن يكون غنما أو نخلا، واشترى منها عددا غير معين ولم يشترط خيارا، لكان شريكا في الجملة بقدر عدد ما اشترى من عدد تلك الجملة. فلا بأس به وهذا كما قال: إن حكم هذا حكم البيع؛ لأنه حاضر يتنجز ،قبضه، وهو مرئي مشاهد معين فلا يتعلق بالذمة، وإنما يتعلق بمقدار معلوم من جملة معينة على ما تقدم، وقوله: "مثل اللبن إذا حلب" يريد أن يبدأ اللبن في الغنم حائط ذلك من ويعرف لبنها، ويستجنى الرطب، فينظر المبتاع إلى قدر ما يجنى منه يوما، فيشترط ،قبضه، فيصلح ذلك في العقد، ومن ذلك أن يقول له: أخر عنك هذه الثلاثة الأيام، فما جنيته منها كل يوم فأنا آخذه منك ثلاثة أصوع بدينار، -
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.