الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٩٢

كتاب البيوع ۲۱۲ جامع بيع الثمر هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ حَبَطٍ يُحْبَطُ مِثْلَ حَبَطِهِ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوَى مِثْلِهِ، وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلكَ، فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا من الْمُرَابَنَةِ. جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَالَ مَالك: مَنْ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَحْلٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ حَائِط مُسَ مع من جه، من اشترى إلخ : إذا ثبت ذلك فقوله: "إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشترى في أخذه عند دفعه الثمن"، يريد أن لا يتأخر ذلك تأخيرا لا يحتاج إليه لتمام النضج، وإنما يتأخر بقدر ما يحتاج إليه لتمام النضج والإرطاب، كالخمسة عشر يوما، وقال مالك في "كتاب" ابن المواز: عشرين يوما وجه ذلك أن مثل هذه المدة تؤخر الثمرة في رؤوس النخل طلبا للإرطاب أو لبقاء النضارة فيها؛ ليؤخره وقتا بعد وقت بنضارتها ما قدمناه أن ذلك من ضمان البائع، وأما ابن القاسم، فإنه لا يجوز أن يتأخر مثل هذه المدة؛ لأنه لا غرض في تأخره غير مجرد التمكن من الأخذ وهذا فيما يشرع فيه منه في كل يوم، وأما الصوف يشترى على ظهور الغنم، فإنه يجوز أن يتأخر بقدر ما ينظر في جزها، ويكون ذلك مدة لا يزيد الصوف في مثلها. روى محمد عن مالك: العشرة أيام والخمسة عشر يوما، إذا ثبت ذلك، فقد قدمنا أن شراء الثمرة في رؤوس النخل يكون على ثلاثة أوجـ وقد تقدم بيان الوجهين وبقي تبيين الوجه الثالث وهو إذا اشترى منه أصوعا معروفة، فإن ذلك على ضربين، أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله وصفته والثاني: أن يشترط أخذه بعد تغير صفته، فأما أخذه على حاله بسرا فهو جائز ؛ لأنه بمنزلة اشتراء أصوع تمر من صبرة، أو اشتراء أصوع رطب أو بسر من صبرة، فإن اشترط إبقاءه إلى تغير صفته، فلا يخلو أن يشترط ذلك حال بسوره إلى أن يصير رطبا أو إلى أن يصير تمرا، فإن اشترط أخذه رطبا فلا خلاف في جواز ذلك بين أصحابنا، ووجه ذلك أنه معلوم الصفة؛ لأن الإرطاب إنما هو نضج، وليس فيه نقصان من القدر ولا زيادة ولا تغير معنى أكثر من النضج، فجاز ذلك، وأما إن اشترط أخذه تمرا، فإن ذلك ممنوع في الجملة قال ابن وهب عن مالك وكذلك لو وقع العقد حين الإرطاب واشترطه تمرا، ووجه ذلك: أنه لا يعلم صفته عند انتهاء جفوفه؛ لأن التغير يلحقه في المقدار والصفة، وذلك مؤثر في منع العقد، إلا أنه لا يتفاوت تغيره، ولذلك لم يؤثر عند مالك وأكثر أصحابه في فساد العقد. وقال ابن عبد الحكم في بيع الزرع إذا أفرك: يفسخ فيه البيع، ووجهه: أن التغير يلحقه في المقدار والصفة، وذلك يمنع صحة العقد عليه، كما لو اشتراه صغيرا واشترط ،عظمه ويحمل ذلك عندهم على الكراهة، وحكمه حكم الزرع يباع إذا أفرك، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه، ولو كان ذلك على التحريم لرد؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يفوت بذهاب العين ویرد مثله،
الجزء 3 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.