كتاب البيوع
المزابنة والمحاقلة
عَنْ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلكَ. قَالَ مَالك: نَهَى
رَسُولُ الله عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَتَفْسِيرُ الْمُرَابَنَة:
بأن
في الأحاديث المذكورة
استكراء الأرض: قلت: ولهذا العقد صور مختلفة أحدها أن يكون هذا العقد على دراهم أو دنانير مسماة. والثاني: أن يكون على طعام مسمى مثلا على حنطة أو شعير مسمى، سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره، أو بجزء مسمى من الخارج من الأرض والثالث: أن يكون بحصة من الخارج من الثلث والربع. والرابع: أن يكون العقد على قسمة الخارج من الأرض، بأن يكون ما على الأواني والماذيانات فلرب الأرض، وما كان في غيرها من الأرض فهو للزارع، قال الشوكاني قال طاوس وطائفة قليلة لا يجوز كراء الأرض مطلقا، لا بجزء من التمر والطعام ولا بذهب ولا فضة ولا بغير ذلك، وذهب ابن حزم إليه ،وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة والعترة والكثيرون إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره، لا بجزء من الخارج منها، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج، وأجابوا عن حديث الباب خيبر فتحت عنوة، فكأن أهلها عبيد له ، فما أخذه من الخارج منها فهو له، وما تركه فهو له، وروى الحازمي هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس ورافع بن خديج وأسيد بن حضير وأبي هريرة ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي ومن الكوفيين أبو حنيفة، وقال مالك: إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والتمر؛ لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، وحمل النهي على ذلك قال ابن المنذر ينبغي أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري، أو بطعام حاضر بقبضة المالك، فلا مانع من الجواز، وقال أحمد بن حنبل: يجوز إجارة الأرض بجزء خارج منها إذا كان البذر من رب الأرض، وأما المذهب الثالث فذكر له صاحب "المنتقى" والبخاري وغيرهما من أصحاب السنن معاملة أهل وآثارا كثيرة في إثبات تلك المزارعة، قال الشوكاني : وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بهذه الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة، وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف قال الحازمي: روي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى والزهري، ومن أهل الرأي: أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر والزرع، قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعتين، فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض، كما جرى في خيبر، ويجوز العقد على كل واحد منهما منفردة، وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه وقيل: إنها محمولة على ما
إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها بعينه، وأما الرابع، فلم يجوزها أحد.
خیبر
الجزء 3 — ص ٢٠٩