كتاب البيوع
۲۱۰
المزابنة والمحاقلة
اشتری
أَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْجِزَافِ الَّذي لا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى من الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ، وَذَلكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ
الْمُصَبَّرُ الَّذي لا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ الأَطْعِمَةِ، أَوْ من يَكون لِلرَّجُل السِّلْعَةُ الخبط أَوْ النَّوَى أَوْ الْقَضْبِ أَوْ الْعُصْفُرَ أَوْ الْكُرْسُفِ أَوْ
توده کرده شده
من
علف الدواب
الْكَتَانِ أَوْ الْقَرِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ السَّلَعِ، لا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ وَلَا وَزْنُهُ وَلا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كل سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا، أَوْ
أمر من كال
مِنْ ذَلكَ مَا يُوزَنُ، أَوْ اعدد مِنْ ذَلكَ مَا كانَ يُعَد فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْل كَذَا وَكَذَا صَاعًا لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا، أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِضْلاً أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ
ذَلكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفيكَ تِلْكَ التّسْمِيَةَ، فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي،
الجزاف الجزاف والجزافة - مثلثتين - الخرص في البيع والشراء، أي الظن والتخمين، معرب، كذا في -
"
"القاموس"، قال عياض ما فسر به الحديث المزابنة هو أحد أنواعها، وفسرها "الموطأ" بما هو أوسع. للرجل يكون له الطعام إلخ اللام" في "الرجل" زائدة، ويكون إلخ" صفة، والمصبر" - بشد الموحدة المفتوحة – من الصبرة، والخبط" بفتح المعجمة والموحدة هو ما يقع على الأرض من أوراق الأشجار، من الخبط – بسكون الموحدة - وهو الضرب بالعصا، ويكون علفا للدواب، وقد صرد النووي نوى التمر، "والقضب" بفتح القاف: الرطبة؛ فإنها تقضب أي تقطع مرة بعد أخرى، والعصفر - بضم العين والفاء - ،معروف، "والكرسف" - يضم – الكاف والسين - هو القطن، والكتان" بالفتح وشد التاء، معروف، "والقز" بفتح القاف والمعجمة المشددة، الإبريسم. لا يعلم كيل إلخ فحاصل ما قاله المازري: إنها بيع مجهول بمجهول من جنسه وبيع معلوم مجهول من جنسه، فيشمل تفسير الحديث، فإن كان الجنس ربويا حرم البيع؛ للربا ،والمزابنة، أما الربا؛ فلعدم تحقق المساواة والشك في الربا كتحققه وأما المزابنة فلوجود معناها؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع الآخر، ولذا شرط اتحاد الجنس؛ لأنه به ينصرف الغرض إلى القلة والكثرة، فكل واحد يقول: ما أخذت أكثر وقد غبنت صاحبي، وإن كان الجنس غير ربوي حرم البيع للمزابنة، لكن إن تحقق الفضل فيما ليس بربوي جاز، ويقدر أن المغبون وهب الفضل لظهوره له.
الجزء 3 — ص ٢١٠