الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٨٢

۲۰۲ بيع العرية كتاب البيوع قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ يُتَحَرَّى ذَلكَ وَيُحْرَصُ فِي رُؤوسِ النَّخْلِ، معه المشهور قال مالك إلخ تفصيل المقام وتنقيحه على ما في "فتح الباري" و "شرح مسند الإمام" للحصكفي وغيرهم: أنهم اختلفوا في تفسير العرية المرخص على أقوال الأول: أن العرية عطية تمر النخل دون الرقبة، وكانت العرب إذا وهبتهم سنة، تطوع أهل النخل بمن لا نخل ويعطيهم من ثمر النخلة فإذا وهب رجل ثمرة نخلة، ثم تأذى بدخوله عليه رخص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس بمثله كيله خرصا، وهذا هو من مذهب مالك، وشرط عنده أن يكون البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بثمن مؤجل إلى الجذاذ لا حال لئلا يلزم الربا بالنسيئة، وأن لا تكون هذه المعاملة إلا مع المعري المالك خاصة، قال ابن دقيق العيد: يشهد لهذا التفسير أمران، أحدهما: أن العرية مشهورة في ما بين أهل المدينة متداولة بينهم، وقد نقل مالك هكذا. الثاني: ما وقع في بعض طرق رواية زيد رخص لصاحب العرية؛ فإنه يشعر باختصاصه بصفة تميزها عن غيره. القول الثاني: أن يكون لرجل نخلة أو نخلتان في حائط رجل له نخل كثير، فيتأذى صاحب النخل الكثير من دخول صاحب القليل، فيقول له: أنا أعطيك خرص نخلك تمرا فرخص لهما ذلك، وهذا رواية عن مالك. والقول الثالث: أنها نخل كانت توهب للمساكين ولا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر، رواه أحمد حديث زيد، وهو وإن خالف فيما ذكره مالك من أن المراد بصاحب العرية واهبها، لكنه من محتمل؛ فإن الموهوب له صار بالهبة صاحبا لها، وعلى هذا لا يتقيد البيع بالواهب، بل هو وغيره سواء، وحكي عن الشافعي تقييد الموهوب له بالمسكين، وهو اختيار المزني تلميذ الشافعي ومستنده ما ذكره الشافعي في "مختلف الحديث" عن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وأصحابه شكوا إلى رسول الله لنا أن عمال الطالب لم يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، وعندهم فضل تمر، فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا قال الشافعي قوله يأكلونها رطبا، يدل على أن مشتري العرية يشتريه ليأكلها ،رطبا وأنه ليس له رطب يأكلها غيرها، ولو كان المراد عن صاحب العرية صاحب الحائط كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه رطب غيره، ولم يفتقر على بيع العرية. قال ابن المنذر : هذا لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعي، وقال السبكي لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من حكاه إنما حكاه من الشافعي، ولم يجد البيهقي له سندا قال ولعل الشافعي أخذه من سير" الواقدي"، وعلى تقدير صحته فليس قيد الفقير في كلام الشارع واعتبرت الحنابلة هذا القيد منضما إلى ما اعتبره مالك، فعندهم لا يجوز بيع العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع، أو لحاجة المشتري إلى الرطب والقول الرابع ما قاله الشافعي: إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر، بأن يخرص الرطب ويقدر كم ينقص إذا يبس؟ ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع وللعرية صور منها: أن يقول رجل لصاحب الحائط: 11 بعني ثمر هذه النخلة أو نخلات معينة، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه الثمن ويسلم إليه النخلات، فينتفع برطبها. =
الجزء 3 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.