كتاب البيوع
أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، يَشْكُ دَاوُدُ، قَالَ: خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
بيع العرية
فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات فيصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق، كذا في "النهاية". وقال محمد: وذكر مالك بن أنس أن العرية إنما يكون أن الرجل يكون له النخل فيطعم الرجل منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطها لعياله، ثم يثقل عليه دخوله فيسأله أن يتجاوز له عنها، على أن يعطيه بمكيلتها تمرا عند صرام النخل، فهذا كله لا بأس به عندنا؛ لأن التمر كله كان للأول، وهو يعطي منه ما شاء، فإن شاء سلم له النخل، وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر ؛ لأن هذا لا يجعل بيعا، ولو جعل بيعا ما حل بتمر إلى أجل. ثم إنه أخذ الشافعي بالأقل يعني فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان، أصحهما لا يجوز، وعند مالك لا يجوز إذا زاد على خمسة أوسق والأظهر أن تخصيص ما دون خمسة أوسق؛ لأنهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قرب منه كذا في فتح القدير". (نهاية، موطأ، المحلى) أو في خمسة أوسق: قال شارح "المسند" : اختلفوا في أن هذه الرخصة يقتصر على مورد النص وهو النخل أم يتعدى إلى غيرها؟ على أقوال أحدها اختصاصها بالنخل، وهو قول أهل الظاهر على قاعدتهم في ترك القياس. الثاني: تعديها إلى العنب بجامع اشتركا فيه من إمكان الخرص ؛ فإن عمرتها متميزة مجموعة في عناقيدها، بخلاف سائر الثمار؛ فإنها متفرقة مستترة بالأوراق، وبهذا قال الشافعي الثالث: تعديتها إلى كل ييبس ويدخر من الثمار، وهذا هو المشهور عند المالكية، وجعلوا ذلك علة في محل النص وأناطوا به الحكم الرابع: تعديتها إلى كل ثمرة مدخرة وغير مدخرة، وهذا قول محمد بن الحسن وهو قول للشافعي، ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاري: رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، فاعتبر من قال بجواز العرايا بمفهوم العدد ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة للشك المذكور، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية: فيما دونها لا في خمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر، فمأخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتيقن ويلغى ما وقع فيه الشك، والسبب فيه : أن النهي عن بيع المزابنة هل وقع متقدما ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن المزابنة وقع مقرونا مع الرخصة؟ فعلى الأول: لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم. وعلى الثاني: يجوز؛ للشك في قدر التحريم، ويرجح الأول بما عند البخاري، قال سالم: أخبرني عن زيد ابن ثابت : أن النبي رخص بعد ذلك لصاحب العرية، قال ابن عبد البر: وقال آخرون: لا يجوز إلا في أربعة أوسق؛ لوروده في حديث جابر فيما أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لصاحب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة قال الحافظ هذا يتعين المصير إليه، وأما حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح، وهذا كله عند غيرنا، وأما عند أصحابنا الحنفية فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقا، وهو خلاف الظاهر.
أن النبي
عبد الله
الجزء 3 — ص ٢٠١