الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٨٣

كتاب البيوع الجائحة في بيع الثمار والزرع وليست له مكيلة وَإِنَّمَا أَرْخصَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ، وَلَوْ وفي نسخة معلومة كَانَ بِمَنْزِلَةِ غيرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ، وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ وَلا وَلاهُ أَحَدًا حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَا الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثَّمَارِ وَالزَّرْع ۱۳۰۹ - مَالك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهُ . فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ، فسخ بیع کند فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلكَ له، فقال رَسُولُ الله : تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا ، فَسَمِعَ بِذلكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ هُوَ لَهُ. ! والجمهور، ومنع ومنها: أن يهب صاحب الحائط، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا، أولا يحب أكلها رطبا، فيبيع ذلك الرطب من الواهب أو غيره بخرصه بتمر يأخذه معجلا. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة وهي أن يعري الرجل رجلا ثمر نخل من نخيله ولا يسلمه، ثم يظهر له ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمرا وحمله على ذلك أخذا لعموم النهي عن المزابنة وعن بيع التمر بالتمر، قال ابن نجيم في "البحر الرائق": أصحابنا خرجوا عن الظاهر بثلاثة أوجه الأول: إطلاق البيع على الهبة. والثاني: قوله: رخص، خلاف ما قرروه؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع دون الهبة، الثالث: التقييد بخمسة أوسق أو ما دونها؛ لأنها على مذهبنا لا فائدة له، فإن الهبة لا تتقيد، وقيل: لأنهم لم يفرقوا في الرجوع بالهبة بين ذي رحم وغيره، وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه التمر بدل الرطب، بل هو تجديد هبة؛ لأن الهبة الأولى لم تكمل بعدم القبض. ومنهم من قال : إذا تعارض المحرم والمبيح قدم المحرم، وهو مردود بأن الرخصة متصلة بالنهي، وقد ثبت في "البخاري": "أنه نهى عن بيع المزابنة، ثم رخص بعد ذلك في بيع العرايا". فبطل القول بالنسخ. الجائحة: آفتے کہ بشمار رسید. هو له: پس گفت: یا رسول الله ! مطلوب اور است، یعنی راضی شدم بیکے از میں دو چیز . (مصفی)
الجزء 3 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.