الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٧٨

كتاب البيوع - ۱۳۰۲ ۱۹۸ ما جاء في ثمر .... النهي عن بيع الثمار ... مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالَ يُبَاعُ أَصْلُهُ وفي نسخة: النخل مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ تحلاً قَدْ أَبرَتْ، فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ. النهي عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا ۱۳۰۳ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي. قد أبرت بضم الهمزة وشد الموحدة المكسورة من التأبير وتلقيح النخل، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الفحل فيوضع فيه؛ لكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر وألحق بالنخل سائر الثمار، وتأبير كلها وتأبير بعضها، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي ينشق بنفسه، وهبت ريح المأبور إليه، وقد لا يؤبر شيء وتنشق الكل، ومفهوم الحديث: أنها إذا لم تؤبر يكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: أبرت أو لم تؤبر للبائع؛ فإن المفهوم ليس بحجة عنده والمشتري إن يغالبه قطعها عن النخل في الحال، ولا يلزمه أن يصبر إلى الجداد، فإن شرط البائع في البيع ترك الثمر إلى الجداد فالبيع فاسد، كذا في "المحلى". قلت: وحاصل مأخذ المذهبين أن مالكا والشافعي استعملا الحديث لفظا ومنطوقا أي مفهوما، ويسمى في الأصول "دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة الثابت منه نقيض حكم المنطوق المسكوت عنه، غير أن الشافعي استعمله بلا تخصيص ومالكا مخصصا بالمشتري، وأبو حنيفة استعمله لفظا ومعقولا وتسمية الأصول "معقول الخطاب"، وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت عنه للمنطوق، وفي الحديث جواز تأبير النخل. فهي عن بيع الثمار أي منفردا عن النخل، قال الكرماني : الصلاح هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، وهو ظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة، وبالتلون وتطيب الأكل، وعند أبي حنيفة هو فيه العاهة والفساد كما في "المبسوط"، ويكون منتفعا به كما في "الخلاصة"، ومقتضاه جواز، وصحت بعد بدوه ولو بغير شرط انقطع، بأن يطلق أو بشرط إلقائه أو قطعه والمعنى المفارق بينهما: إلا العاهة بعده غالبا، يسرع إليه العاهة؛ لضعفه، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وصحح الإمام أبو حنيفة البيع حال الإطلاق قبل بدو الصلاح ،وبعده وأبطله بشرط الإبقاء قبله ،وبعده قال ابن الهمام: ومحل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا، أي لا بشرط القطع ولا بشرط الترك، فعند الأئمة الثلاثة لا يجوز، - من أن تؤمن وقبله
الجزء 3 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.