كتاب البيوع
۱۹۷
النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
مِنَ
قَالَ مَالك فيمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةٌ عَلَى شَرْطِ أَنه لا يَبيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ الشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذَلكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا أَنْ
يَهَبَهَا، فإذا كَانَ لا يَمْلِكُ ذَلكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامَّا؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا. النَّهْيُّ عَنْ أَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ
۱۳۰۰ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجُ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا. مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا.
: إن ملك جارية كما إذا كان مأذونا لا يجوز له هبتها، فلا يحل له وطؤها وإن أذن لها المولى، وهذا المعنى وإن كان يمكن استنباطه لكنه أجنبي عما ترجم به الباب، إلا أن يكون غرضه منه مجرد ذكر الإشارة إليه. ثم وجدت في "شرح معاني الآثار" ما يوافق ما فهمته، ففيه : حدثنا فهد حدثنا أبو غسان حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه ،باعه وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه لا شرط فيه، حدثنا محمد بن النعمان حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر: : أنه كان يكره أن يشتري الرجل وتابعه عبد على ذلك، ثم وجدت في "الدر المنثور"
الأمة على
ولا يهب، أن لا يبيع و
فقد أبطل عمر بيع
الله عبد
الله
للسيوطي في تفسير سورة المؤمنين عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (المؤمنون:٥) أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها : فقال : لا تحل لك أن تطأ فرجا، إلا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت. وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: قال رجل لابن عمر: إن أمي كان لها جارية، فإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال: لا يحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك، وعلى هذا يفيد الأثر أمرا آخر، وهو إبطال تحليل الفروج وعاريتها وهبتها، وعدم جواز الوطء بنحو ذلك . فردها: قال محمد: بهذا نأخذ،
لا يكون بيعها طلاقا، فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب ترد به وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٩٧