الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٧٩

كتاب البيوع ۱۹۹ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ١٣٠٤ - مالك عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قالوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا تُزْهِيَ؟ فَقَالَ: حِينَ تَحْمَرُّ أو تصفر، وَقَالَ رَسُولُ الله الله : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ : ١٣٠٥ - مَالك عَنْ أَبي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَة. قَالَ مَالك: وَبَيْعُ الشِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . الآفة وعندنا يجوز، وأما بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقا، وقيل: بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع صحيح اتفاقا، و بشرط الترك غير صحيح اتفاقا، وبعد بدو الصلاح صحيح اتفاقا وأجاب عنه الحلوائي: أنه محمول على ما قبل الظهور، وغيره على ما إذا كان بشرط الترك. قال محمد: لا ينبغي أن يبتاع شيء من الثمار على أن يترك على النخيل حتى يبلغ إلا أن يحمر أو يصفر ، فإذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على أن ترك حتى يبلغ، فإذا لم يحمر أو لم يصفر إذا كان كفرى، فلا خير في شرائه على أن ترك حتى يبلغ فكأنه حمل الحديث على البيع بشرط الترك، فإذا شرط ترك الثمر على الشجر والزرع على الأرض وقد تناهى عظمها، يفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يفسد استحسانا وهو قول الثلاثة الباقية واختاره الطحاوي؛ لتعامل الناس به من غير نكير، وعليه الفتوى، كما في "البحر" عن "الإسرار"، وفي "التحفة": الصحيح قولهما، والتعامل لم يكن بشرط الترك. (المحلى) حتى تزهي من أزهى، وروي حتى تزهو بواو. فيم يأخذ إلخ بحذف ألف الاستفهامية عند دخول حرف الجر، مثل قولهم فبم وعلام وحتام، ولما كانت الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها صدر الكلام، ينبغي أن يقدر بم" والهمزة للإنكار، فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء، وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما يبدو صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين، وصرح وتابعه الدراوردي عن حميد وقال الدار قطني خالف مالكا جماعة، منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد ابن هارون فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة! قال الحافظ: وليس فيه بالمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه، فافهم. من بيع الغرر: المنهي عنه، فلما أباح بيعها بعد بدو صلاحها، علم أنها خرجت من الغرر، والغالب حينئذ سلامتها، فإن أصابتها جائحة فهي نادرة لا حكم لها. مالك برفع هذا، "
الجزء 3 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.