الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٧٦

١٩٦ ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها كتاب البيوع ۱۲۹۹ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلا وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. من أبيه جده عبد عن ولا بيع الله ما ليس عندك، أخر. جه النبي والعتق وغيرها من التدبير أنه اشترى منه بعيرا وشرط له حملانه إلى المدينة" وأجاب عنه الشافعي بأنه لم يقع الشرط في صلب العقد، ولعل الشرط كان سابقا أو لاحقا، وبنزع باركا به كما في رواية النسائي: أخذته وأمرتك ظهره إلى المدينة، فزال الإشكال (المحلى) والضابطة فيه على ما في "الهداية" وشروحها أن كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع إذا لم يكن متعارفا و لم يرد به الشرع، كشرط الأجل في الثمن والمثمن وشرط الخيار، ولم يكن متضمنا للتوثق، كالشرط بشرط الكفيل بالثمن، فإنه جائز، وذلك كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثوبا على أن يخيطه، أو عبدا على أن لا يبيعه المشترى بعد ذلك، أو لا يبيعه إلا منه ونحو ذلك، فإن كان مقتضى العقد لا يفسد، كشرط الملك للمشتري وتسليم الثمن ونحو ذلك، كذا إذا لم يكن فيه نفع لأحد المتبايعين وفيه نفع للمعقود عليه وليس أهل الاستحقاق كمن باع ثوبا أو حيوانا سوى الرقيق على أن لا يبيعه ولا يهبه، وكذا إذا كان متعارفا، كما إذا اشتري نعلين بشرط أن يحذوه البائع والفروع مبسوطة في كتب الفروع؛ لحديث عمرو بن شعيب عن بن عمرو بن العاص مرفوعا: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، أبو داود والترمذي والنسائي وبه قال الشافعي إلا أنه خصه بما سوى شرط العتق، واستثنى البيع مع شرط العتق منه، وهو رواية عن أبي حنيفة، بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أمر أن يشتريها عائشة وتشترط الولاء لمواليها؛ فإن الولاء لمن أعتق، هذا الحديث ماله وما وسيجيء عليه، و به تعلق ابن أبي ليلى فقال : البيع جائز والشرط باطل مطلقا، وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان، مستدلا بما روي عن جابر أنه قال: "بعت من النبي ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة". أخرجه الحاكم وغيره، ونحن نقول: شرط جابر لم يكن في صلب العقد، وحديث النهي العام يقدم على حديث بريرة الخاص؛ لتقدم النافي على المبيع، وزيادة تفصيل هذه المسألة في "فتح القدير". يطأ الرجل :وليدة كأنه أراد لا يطأ الرجل جارية إلا جارية له مملوكة ملكا صحيحا، إن شاء باعها أو وهبها، وإن لم يشأ لم يفعل وضع بها ما شاء من العتق والتدبير وغير ذلك، والجارية التي ليست كذلك لا يحل وطؤها؛ فإنها إما مملوكة للغير، كجارية الزوجة والوالدين أو مملوكة له ملكا فاسدا كما إذا اشتراها بالبيع بشرط أن يبيعها ولا يهبها ونحو ذلك، فلا يحل وطؤها؛ فإنها لا مملوكة ملكا خبيثا، ولا يجوز له بيعها وشرائها والتصرف فيها، بل يجب الإقالة من العقد السابق، وعلى هذا يطابق هذا الأثر ترجمته إليها، ومطابقته ظاهرة، وجعل صاحب الكتاب هذا الأثر تفسيرا لقولهم: إن العبد لا يحل له أن تيسر أي يأخذ جاريته ويطأها، وحمله على معنى أن لا يطأ الرجل إلا وليدة التي يملك فيها التصرفات ما شاء، وهذا مختص بالحر؛ فإن العبد المملوك للغير النبي لا C
الجزء 3 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.