الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٧٥

كتاب البيوع ۱۹۵ ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها عقد واحد قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ ابْتَاعَ رَقِيقًا في صَفْقَة وَاحِدَةٍ، فَوَجَدَ فِي ذَلكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا، أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا : إِنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلكَ الرَّقِيق أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا، أَوْ مِن أَجْلِهِ اشْتَرَى، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ أي أعلى وأحسن الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، كَانَ ذَلكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وُجَدَ بِهِ الْعَيْبُ من ذَلكَ الرَّقِيقِ في الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ، لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلكَ الرَّقِيقِ وَلَا مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرِي، وَلا فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، رُدَّ ذَلكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ الزيادة لو سلم التمسك بالباقي بثمنه أَوْ وُجِدَ مَسْرُوفًا بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِن الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيق. مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا ۱۲۹۸ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً من امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا به، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَقْرَبُهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. لا تجامعها مناقض لمقتضى العقد رقيقا : الرقيق يطلق على المفرد والجمع، وهو المراد ههنا. (المحلى) فإن كان هو وجه إلخ أي رأسه وأعلاه وعند أبي حنيفة: لو اشترى عبدين صفقة واحدة ووجد بأحدهما عیبا، رد المعيب خاصة أو رجع بحصته سالما إن قبضها؛ لجواز التفريق بعد التمام، وإلا أخذها أو ردهما؛ لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام، كذا في "الهداية" وغيره، ولم يفرق عنده في وجه الرقيق وغيره. (المحلى) وفيها شرط لأحد زاد محمد في آثاره من طريق أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري: فرجع عبد الله فردها، وقد نهى رسول الله عن بيع وشرط، قال محمد و به نأخذ كل شرط كان في بيع ليس من البيع فيه منفعة للبائع أو المشتري أو المبيع، فهو يفسد البيع مثل هذا ،نحوه وهو قول أبي حنيفة وخصه الشافعي بما عدا العتق، وجوزه بشرط؛ لحديث بريرة ولم يخص به أصحابنا؛ لأن العام يعارض الخاص، ويطلب الترجيح من خارج، والمرجح ههنا العام؛ لكونه محرما، فيحمل حديث بريرة على ما قبل النهي، وبهذا يجاب عن حديث جابر عند الشيخين:
الجزء 3 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.