الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٧٤

كتاب البيوع ١٩٤ العيب في الرقيق قَالَ مَالك فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ، قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ، كَمْ ثَمَنُهَا؟ ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا، تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا، حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الْعَيْبُ، فَيُرَدُّ بقَدْر الذي يقَعُ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا، قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُوَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوْ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إجَارَتُهُ وَغَلْتُهُ، وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الجماعةِ بِبَلَدِنَا، وَذَلكَ ولو كثرت من أجله العلماء لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَبَنَى لَهُ دَارًا، قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا، ثم وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهُ وَلا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ، فَكَذَلكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ، قال مالك: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. بالمدينة أو ظاهر، فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب يليق بلزوم العقد، بخلاف غير الحيوان، وقال أحمد في رواية: لا يبرأ البائع من العيب؛ لأن خيار العيب ثابت بالشرع، فلا ينتفي بالشرط. (المحلى) وهذا الأمر عندنا وبه قال الثلاثة الباقية، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله! قد استغل غلامی فقال النبي الخراج بالضمان ومعناه - والله أعلم - الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع، فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب فيرده بالثمن، فيأخذه ويكون له الغلة وهو الخراج، وإنما طالب؛ لأنه كان ضامنا للعبد لو مات في مال المشتري؛ لأنه في يده مستشكل، بأنه لو كانت الغلة بالضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع، وأجيب بأن الغلة معللة قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا، وإنما اقتصر في الحديث على التعليل بالضمان؛ لأنه أظهر عند البائع، ولهذا لم يكن الزوائد للغاصب مع تقرر الضمان عليه. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.