كتاب البيوع
۱۹۳
العيب في الرقيق
الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اسْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنْ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذَلكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اسْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اسْتَرَاهُ، فَيُنْظَرُ، كَمْ ثَمَنُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ
دِينَارًا، وُضِعَ عَنْ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتَرِيَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَقَدْ أَصَابَهَا، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانَا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاتِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ في ذَلكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.
وإن أحب أن يغرم إلخ وعند أبي حنيفة: إن ظهر عيب قديم بعد ما حدث عنده عيب آخر، فله نقصانه، لا يرده إلا برضاء بائعه (المحلى) فليس عليه إلخ وبه قال الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة: لا يجوز رد الجارية المعيبة
إذا وطئها أو مسها بشهوة بكرا كانت أو ثيبا، وإنما يرجع بالنقصان، كذا في "الدر المختار". (المحلى) أو وليدة أو حيوانا آخر غيرهما، يعني أن البراءة تفيد في الحيوان مطلقا، وفي "المدونة : أنه تفيد في الرقيق خاصة وروي: يفيد من السلطان، وروي من الورثة بقضاء دين أو شبهه (المحلى ما باع مردودا عليه وبه قال الشافعي في أظهر أقواله في "المنهاج: لو باع بشرط البراءة من العيوب، فالأظهر أن يبرئ عن عيب باطن بالحيوان لا يعلمه دون غيره، قال المحلى فلا يبرأ عن عيب بغير حيوان كالعقار والثياب مطلقا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أولا، ، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه والقول الثاني: يبرأ من كل عيب عملا بالشرط، والفرق بين ما لم يعلم وبين ما يعلمه وبين الحيوان وغيره أن كتمان ما يعلمه تلبيس، وأن الحيوان قلما ينفك عن عيب خفي .
الجزء 3 — ص ١٩٣