كتاب البيوع
۱۹۲
العيب في الرقيق
فَأَبَى عَبْدُ الله أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ ، فَصَحَ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمِ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنْ كُلَّ مَن ابْتَاعَ وَلِيدَةٌ فَحَمَلَتْ، أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، وَكُلِّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عُلِمَ ذَلكَ بِاعْتِرَافِ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ، فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبه ذَلكَ الْعَيْبُ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا، مِثْلُ الْقَطْعِ أَوْ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ
الله
فعوضني
من
باع
فأبي عبد الله إلخ فيه دليل الحنفية على أنه يقضى بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي، خلافا للشافعي ومالك، وكان ابن عمر يقول: تركت اليمين الله منها. قال في "الهداية": وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم، خلافا للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا؛ لعدم إفضائه إلى المنازعة، ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض، فلا يرده بعيب قال الشافعي فيما حكاه البيهقي: إذا باع الرجل العبد أو شيئاً من الحيوان بالبراءة من العيب، فالذي يذهب إليه قضاء عثمان أنه إبراء من كل عيب لم يعلمه و لم يبرء من عيب عممه و لم يسمه. وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: ومن باع غلاما بالبراءة فهو بريء من كل عيب، وكذلك باع ابن عمر ورءاها براءة جائزة، فيقول ابن ثابت وابن عمر: نأخذ غلاما أو شيئاً آخر وبرئ من كل عيب، ورضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك، فقد برئ من كل عيب علم أو لم يعلم؛ لأن المشتري قد برأه من ذلك. (المحلى) وقد اختلف العلماء فيه، فمذهبنا أنه إذا شرط البراءة من كل عيب وقبله المشتري ليس له أن يرده بعيب، سواء سمى البائع جملة العيوب أو لم يسم وسواء علم عيوبه أو لم يعلم بعضها؛ لأن في الإبراء معنى الإسقاط والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة ويدخل فيه عن البراءة عن العيب الموجود وقت العقد، والحادث قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية عنه، وقال محمد: لا يدخل فيه الحادث، وهو قول زفر والحسن والشافعي ومالك وأبي يوسف في رواية وللشافعي في شرط البراءة أقوال: في مطلقا، وفي قول لا يبرء عن عيب ما؛ لأن في البراءة معنى التمليك، وتمليك المجهول لا يصح، وبه قال أحمد في رواية، وفي رواية عنه: يبرء عما لا يعلمه دون ما يعلمه وفي قول للشافعي وهو الأصح عندهم وهو رواية عن مالك: لا يبرء في غير الحيوان يبرء في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه، كذا في "البناية".
قول:
يبرء
الجزء 3 — ص ١٩٢