الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٧١

كتاب البيوع ۱۹۱ العيب في الرقيق وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ من الأمراض المعضلة مِنْ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا. قَالَ مَالك: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاتِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ البائع من العهدة مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا، وَلا عُهْدَةً عِنْدَنَا إِلا فِي الرَّقِيقِ. الْعَيْبُ في الرقيق ۱۲۹۷ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله : أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أراد بذلك الرد اشتراه بِالْغُلَامِ دَاءً لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفان، فقال الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّه : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أي بشرط البراءة من أكل عيب ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ: لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءً يعلمه، فإذا مضت السنة إلخ وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث ولا السنة في شيء منها، بل كان ينظر إلى العيب، فإن كان ما يحدث مثله في مثل هذه المدة التي اشتراها فيها إلى وقت الخصومة، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه من تلك المدة رده على البائع كذا ذكره البيهقي، وقال محمد في موم طئه لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة، فيكون ذلك على ما اشترطه، وأما عند أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا في ثلاثة أيام والأصل لمالك في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي والحاكم عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وعن سمرة بن جندب عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وفسره قتادة: إن وجد في الثلاث داء أي عيبا رده بغير بينة وإن وجده بعد ثلاثة لم يرده إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها، وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه و به داء قال البيهقي وكان المديني وغيره لا يثبتون سماع الحسن عن عقبة، فهو إذا منقطع، ونقل عنه عن سمرة وليس بمحفوظ. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.