كتاب البيوع
۱۹۰
العهدة في الرقيق
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنْ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ، نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا، يُعْلَمُ أَوْ لا يُعْلَمُ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى كَانَ ثَمَنْهُ نَفْدًا أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا، وَذَلكَ أَنْ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةً، وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا ، وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ، تَبِعَهُ مَالُهُ، وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
به،
الْعُهْدَةُ في الرقيق
١٢٩٦ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، من حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوْ الْوَلِيدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ. قَالَ مَالك: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوْ الْوَلِيدَةُ في الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى يَنْقَضِي الأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ، فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ،
لكان بخيار الشرط عندنا
وقال المالكية: تدخل ثياب المهنة التي عليه وقال الحنابلة يدخل ما عليه من الثياب المعتاد. (المحلى) قلت: فالحاصل أن المالكية استدل بهذا الحديث على أن العبد يملك وقال أحمد والشافعي في القديم يملك إذا ملكه سيده مالا، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يملك أصلا، واللام للاختصاص والانتفاع لا للملك كجل الدابة وسرج الفرس، ويدل له قوله فماله للبائع، فأضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله مملوكا لاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة الملك إلى العبد مجاز أي للاختصاص، وإلى المولى حقيقة أي للملك. فهو له عملا بإطلاق الحديث؛ لأن ماله تبع فهو غير منظور إليه، وكأنه لم يجعل له حصة من الثمن، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا هذا البيع؛ لما فيه من الربا، قاله الزرقاني. ولم يتبع سيده إلخ: حاصله: أنه استدل يصح بالقياس على هذه المسائل؛ لما أفاده إطلاق الحديث، وجرى عليه عمل المدينة، ومراده التقوية. وعهدة السنة: قال محمد في كتاب "الحجج": لو كان عندكم في ذلك حديثا مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رأي منكم اصطلحتم عليه، وليس هذا يقبل منكم إلا بالحجة والبرهان، أصحابه لاحتجتم به، وإنما هو من وكيف فرقتم بين الرقيق في هذا وبين الدواب، وهو حيوان يحدث فيها شيء؟ فافهم.
أحد
الجزء 3 — ص ١٩٠