كتاب البيوع
۱۸۹
مال المملوك إذا بيع
إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ، يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ، فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا ، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاثِينَ دِينَارًا إلَى شَهْرِ بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَذَا لَا يَنْبَغِي.
مَالُ الْمَمْلُوكِ إذا
بيع
١٢٩٥ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ عبْدًا وَلَهُ مَال فَمَالُهُ للبائع إلا أن يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
فهذا لا ينبغي: لأن فيه جعل بعض الثمن بمقابلة إسقاط الأجل. (المحلى)
أن عمر إلخ ورواه الشيخان من حديث سالم عن ابن عمر مرفوعا، واختلف في الأرجح منهما، فروى البيهقي
ونقل
في سننه عن مسلم والنسائي: أنهما سئلا عن ذلك، فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه، الترمذي في جامعه عن البخاري: أن حديث سالم ،أصح، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": إنهما الصواب، وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. (المحلى) قلت: وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم ووقفها نافع قاله ابن عبد البر، ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هنا، وإن كان أحفظ منه، نقله البيهقي عنهما، وكذا رجحها الدار قطني، وفي "العلل" للترمذي عن البخاري تصحيحهما جميعا، ولعله أشبه؛ لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه، وهي رواية سالم، وإذا وقفه ذكر أباه وهي رواية نافع، فحدث به سالما وسمعه من أبيه عمر موقوفا فحدث به نافعا، فصحت
سالم
النبي
فتحصل أن ابن عمر سمعه من رواية سالم ونافع جميعا، وهذا هو المحفوظ عنهما.
أصلا،
وله مال إلخ إضافة المال إلى العبد إضافة اختصاص وانتفاع عند الجمهور، وإضافة تمليك عند مالك، قال النووي: مذهب مالك والشافعي في القديم: العبد إذا ملكه سيده ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري، بظاهر الحديث قول أحمد، وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً وهو رواية عن أحمد وتأولا الحديث بأن إضافة المال فيه إلى العبد ليس إضافة التمليك، ولهذا يكون للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترط المبتاع. ثم إنه قال الشافعي: إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد، وتلك الدراهم بالدراهم، وكذا إن كان الدنانير والحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة، وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم أو غيرها من الربويات لإطلاق الحديث ثم إنه يدخل ثياب العبد في بيعه كما صححه الغزالي؛ للعرف وقال النووي: الأصح أنه يدخل ثيابه لا ستر العورة ولا غيرها، إلا أن يشترطها المبتاع؛ لظاهر الحديث، -
الجزء 3 — ص ١٨٩