الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٦٨

كتاب البيوع ۱۸۸ ما جاء في بيع العربان بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتي لَهُ. قَالَ مَالك: لا بَأْسَ بِذَلكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوْ الْعَبْدِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ، فَإِنَّ ذَلَكَ لَا يَنْبَغِي، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلكَ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْ السَّنَةِ، فَدَخَلَ في ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنْ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ منْ ذَلكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا به، إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلكَ الأَجَلَ الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذَلكَ لا يَصْلُحُ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلكَ أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا .. في إحدى مسألتي الحمار فيمن باع حمارا بعشرة دنانير، فاستقاله المبتاع على دينار يعجله للبائع: إن ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب، وأما ما ذكره له من أنه يدخله أنه باع عشرة دنانير وجارية نقدا بمائة دينار له إلى سنة، فإنه وجه صحيح أيضاً فيما يتكرر ويقصد من بيع جارية وعشرة دنانير معجلة بمائة إلى أجل؛ فإن الذرائع يقوى منعها بتكرر القصد إليه والغرض فيه، فيعبر عنه أصحابنا بقوة التهمة فيه، ويضعف وجه المنع بقلة قصده، وذلك فيما يحتمل وجوها من الصحة، ووجها أو وجوها من الفساد المقتضي للمنع، فيحمل على المقصود من تلك الوجوه، وأما ما كان الفساد له لازما فإن ذلك ممنوع لنفسه. وأما إن كانت العشرة إلى أجل أقرب من أجل المائة، فحكمها حكم العشرة المؤجلة، وإن كانت إلى أجل أبعد من أجل المائة لم يجز أيضاً؛ لأنه يدخله جارية وعشرة مؤجلة بمائة مؤجلة إلى غير ذلك، وأقل ما يقتضي ذلك اشتراط النقد للعشرة والمنع من المقاصة، ولو شرط ذلك في العشرة المؤجلة إلى أجل المائة لأفسد العقد؛ لأنه يتضمن من بيع جارية وعشرة دنانير يخرجها ولا ينقدها بمائة دينار ينقدها، وهذا يقتضي التفاضل في العين، فأوجب ذلك فساد العقد، ويدخله مع ذلك الكالئ بالكالئ في عشرة دنانير والمائة، وذلك ممنوع. ومن ابتاع سلعة بنقد أو مؤجل ثم استقال منها، فلا تخلوا السلعة أن لا تكون غير مكيلة ولا موزونة ولا معدودة كالجارية والثوب، فباعها بنقد ثم استقال منها على زيادة مؤجلة، معجلة وذلك مثل أن يبيع منه جارية بعشرة دنانير نقدا، ثم استقال المبتاع بدينار يزيده مؤجلا، فإن ذلك لا يجوز.
الجزء 3 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.