الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٦٧

كتاب البيوع ۱۸۷ ما جاء في بيع العربان قَالَ مَالك: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اسْتَرَيْتَ مِنْ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْر صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ قَالَ مَالك: ولا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إذا بيعت؛ لأَنَّ ذَلكَ غَرَرٌ لا يُدْرَى أَذَكَرْ هُوَ أَمْ أُنْثَى؟ أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ أَنَاقِصٌ أَم تَامٌ؟ أَحَيٌّ أَم مَيِّتُ؟ وَذَلكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ .. متعلق بتبيع لا بأس أن تبيع أي العبد وغيره مما ليس بطعام، فأما الطعام فلا يجوز بيعه قبل القبض مطلقا. قال الجمهور : لا يجوز بيع شيء قبل القبض لا الطعام ولا غيره. (المحلى) ولا ينبغي أن يستثنى إلخ وبه قال أبو حنيفة والشافعي، كما في "الهداية" و"المنهاج": لا يجوز بيع الحمل مفردا؛ لأنه مغرور، وما لا يجوز بيعه منفردا لا يجوز استثناءه. (المحلى) وهذا كما يقول: إنه لا يجوز أن أمة تباع أو شيء من إناث الحيوان ويستثنى جنين في بطنها، وعلل ذلك بعلتين إحداهما أنه مجهول الصفة والحياة، والثانية: أنه ينقص ذلك من ثمنها، وهذان تعليلان صحيحان، وذلك أن الاستثناء من المبيع على ضربين، أحدهما: أن يستثنى جزء من الجملة، ة، ولا يخلو من ثلثة أقسام أحدها: أن يكون جزءا شائعا. والثاني: أن يكون جزءا معينا. والثالث: أن يكون جزءا مقدرا غير شائع ولا معين فإن كان جزءا شائعا، فإنه يصح في جميع الحيوان وفي غير الحيوان، كبيع ربع العبد والدابة والثوب والدار، وإن كان جزءا معينا فلا يخلو أن يكون في حيوان أو غير حيوان، فإن كان في حيوان فإنه على ضربين أحدهما أن يكون معينا كالجنين وما في ظهر الفحول ولحم الفخذ فهذا لا يجوز بوجه؛ لأن المبتاع قد استثنى من الجملة ما لا نعلمه وإذا لم نعلمه لم نعلم باقي الجملة، وهذا في أجنة الإناث وما في ظهور الفحول واضح الفساد؛ لأنه يمنع من قبض المبيع والتصرف فيه المدة الطويلة. وأما استثناء فخذ الناقة، أن يقال ذلك على قولنا: إن المستثنى مبيع، وهذا أظهر فيما احتج به في قولنا: إنه لا يدري أن الجنين حسن أو قبيح، أو ذكر أو أنثى، أو جي أو ميت؟ وهذا إذا كان باقيا على ملكه لا يجب أن يؤثر في البيع، لسلامة فإنه يصح المبيع في ذلك، وإنما يؤثر فيه على قولنا: إنه مبيع مسترجع، فأفسد البيع استرجاعه؛ لأنه به تم، والله أعلم. في الرجل إلخ: وهذا كما قال له: إن البائع إذا زاد المبتاع عشرة دنانير على أن يقيله، فإن ذلك جائز، وسواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلها العين ،وغيره نقدا أو مؤجلا ولم يتفرقا؛ لأنه كان البائع اشترى الجارية بالثمن الذي وجب له على المبتاع، وبزيادة زادها إياه، ولا فساد في ذلك ما لم تكن الزيادة من جنس المبيع، فإن كانت من جنسه زاد نقدا و لم يجز مؤجلا؛ لما تقدم من منع الشيء بجنسه إلى أجل. وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله ويزيده بعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل الفصل معناه : أنه إذا أراد المبتاع العشرة ليقيله البائع، فإن كان إلى أجل فهو جائز ؛ لأنه يبيعها منه بأقل من الثمن الذي ابتاعها منه مقاصة، وإن زاد العشرة نقدا لم يجز ذلك؛ لأنه عجل عشرة من المائة المؤجلة عليه، فصار بيعا وسلفا فهذه العلة اللازمة، وقد قال ذلك ربيعة
الجزء 3 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.