الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٦٦

: كتاب البيوع في ١٨٦ ما جاء في بيع العربان و الْفَصَاحَةِ وَلا فِي التَّجَارَةِ وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ، لا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَحْنَاسُهُمْ. 11 قبل أنهما مثله، لا بأس بهذا إلخ وعند أبي حنيفة: يجوز بيع عبد بعبدين حاضرا، ولا يجوز بيع عبد بعبد إلى أجل؛ لجواز التفاضل وحرمة النساء في غير الأموال الربوية إذا اتحد ،الجنس، وقال الشافعي: يجوز إلى أجل والأصل: أن اتحاد الجنس لا تحرم النساء عند الشافعي، ويحرم عند أبي حنيفة، وكذا عند مالك، لكنه أنزل اختلاف الصفة في العبد وسائر الحيوانات بمنزلة اختلاف الجنس، والدليل لأبي حنيفة هو ما رواه الأئمة عن ابن عباس: "أن النبي لنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة". وعن ابن عمر: "أن النبي فهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وكذا عن سمرة عن النبي رواها الطحاوي في معاني الآثار"، قال أبو جعفر : فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجارة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدخل في ذلك أيضاً استقراض الحيوان. فقال أهل المقالة الأولى: هذا لا يلزمنا؛ لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة، وقرضها جائز، فكذلك الحيوان، فكأن من حجتنا على أهل هذه المقالة: أن لمي النبي : عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المثل، ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في الحنطة بالحنطة في البيع والقرض، فإن كان إنما نهي عن طريق عدم وجود المثل، ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية، وإن كان من نوع واحد، لا يجوز بيع بعضه عن بعضه نسيئة، لم يكن في ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى، فاعتبرنا ذلك، فرأينا الأشياء المكيليات والموزونات لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة فيه اختلاف الناس فمنهم من يقول: ما كان منها من نوع واحد فلا يصلح بيع بعضه ببعضه نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع بعضه ببعضه نسيئة، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، ومنهم من يقول : لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة، وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين فهذا أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما فسرناه فكأن غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئة وإن كان المبيع والمبتاع ثيابا كلها، وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن اختلف أجناسه، لا يجوز بيع عبد ببعير ولا ببقرة ولا بشاة نسيئة، ولو كان النهي من النبي الحيوان بالحيوان نسيئة – إنما كان لاتفاق النوعين – لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة؛ لأنها من غير نوعه كما جاز بيع ثوب الكتان بثوب القطن الموصوف نسيئة، فلما بطل ذلك في نوعه وفي غير نوعه ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله، ولأنه غير موقوف عليه، وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعضه نسيئة؛ لأنه غير موقوف عليه، بطل قرضه أيضاً؛ لأنه غير موقوف عليه. ذلك عن بيع من
الجزء 3 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.