بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتاب البيوع مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ
١٢٩٤ - مَالك عَنْ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ مَالك: وَذَلكَ فِيمَا نُرَى - والله أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَ، أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ
محسوب فيها
الدَّابَّةِ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. قَالَ مَالك: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ بِالأَعْبُدِ مِنْ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسِ مِن الأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ
نهي عن بيع العربان: بضم المهملة، وفيه لغتان العربون بضم العين وفتحها، أي عن بيع الذي فيه العربان، في "النهاية" : أن : هو يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً، على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإلا كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الغرر وشرط عدم الرد والهبة إن لم يرض السلعة، وأجازه أحمد؛ لحديث رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع، فأحله . وقال الباجي قال ابن حبيب العربان أول الشيء ،وعنفوانه والمنهي عنه من ذلك أن ينعقد عليه البيع ولذلك أضافه إليه على وجه إن كره المشتري البيع كان ما دفعه للبائع دون عوض، فهذا الذي لهي عنه؛ لأنه من أبين المخاطرة، وأما العربان الذي لم ينه عنه فهو أن يبتاع منه ثوبا أو غيره بالخيار، فيدفع إليه بعض الثمن مختوما عليه إن كان مما لا يعرف بعينه على أنه إن رضي كان من الثمن، وإن كره رجع إليه ذلك؛ لأنه ليس فيه خطر يمنع ،صحته، وإنما فيه دفع للثمن أو بعضه.
الجزء 3 — ص ١٨٥