الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٦٤

كتاب المدبر ١٨٤ جراح أم الولد وَذَلكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أو غُلَامَهُ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَ وَإِنْ كَثرَ الْعَقْلُ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِمَا مَضَى في ذلكَ مِنْ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَ. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. ومن طريق سليمان بن يسار أن امرأة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه أولادا فوجدوها أمة، فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة. قال في "الرسالة": ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، وقيل: يأخذها وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها. وفي "المنهاج": وعلى المغرور قيمته لسيدها أي قيمته يوم الولادة – زاده الشارح – ويرجع لها على الغار. وفي "الهداية": ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة، رواه صاحب "الكافي". روي ذلك عن عمر في النكاح، وعن علي في الشراء. وذا بمحضر من الصحابة فحل محل الإجماع. وغرم الأب قيمة الولد، ثم إنه يعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم المنع كما في "الهداية"، أو يوم قضاء كما في شرح الطحاوي"، ويرجع بقيمة الولد على بائعه بخلاف العقر، كذا في "الهداية" وغيره. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.