كتاب المدبر
۱۸۱
جراح المدبر
بِيعَ مِنْ الْمُدَيَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْحَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ، ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي حِنَايَةِ الْعَبْدِ، فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيّدِهِ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيَعْتِقُ تُلْتُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذَلكَ أَنَّ حِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِن دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذَلكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ، وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ حَمْسُونَ دِينَارًا ، قَالَ مَالك: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِي فِي عَقْلِ الشَّجَّةِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ تُلْتُهُ وَيَبْقَى ثُلُنَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِن دَيْنِ سَيِّدِهِ، وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنْ التَّدْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَحُوزَ شَيْءٌ مِنْ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ، وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذَلكَ أَنَّ الله تعالى قَالَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ، قَالَ مَالك: فَإِنْ كَانَ في ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ،
(النساء: ١١)
قال مالك فإن كان إلخ : وهذا على ما قال: إن المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره: يريد ولا دين عليه، فإنه يعتق عليه فيكون على المعتق منه ثلث العقل، ويخير الورثة فيما رق منه ثلثاه بين أن يفتكوا وهو
-
ثلثي العقل أو يسلموه، وذلك أن الجناية لم تتعلق بذمة السيد، وإنما تعلقت بالعبد، والعبد لا يملك منه في حياة سيده إلا خدمته، فتعلقت بذلك الجناية، وبعد سيده هو من الثلث فإن عتق ثلثه فثلث الدية عليه؛ لأنها دية تعلقت بجزء فتعلقت بذمته وإذا استرق ثلثاه تعلقت الجناية بالثلثين تعلقها بالعبد، فصار الثلث له في الجناية حكم الأحرار وللثلثين حكم العبد وقوله : فإن كان على السيد دين بيع منه للجناية والدين إلى آخر الفصل، يريد أن ما تقدم من عتق الثلث وتخيير الورثة في تسليم الثلثين، حكمه حكم من لا دين على سيده، وأما إن كان على سيده دين لم يترك مالا غير المدبر، فإنه يباع منه للدين، وإذا بيع للدين - والجناية متقدمة عليه - وجب أن يباع لها، وإنما جاز أن يباع المدبر في الدين؛ لأن له حكم الوصية، وقد قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ (النساء: ١١) ولا خلاف بين المسلمين أن الدين من جميع المال والمدبر له حكم ثابت بالوصية، فاختص بالثلث فكان الدين
مقدما عليه وإنما كان تأثير الدين في بيع المدبر أقوى من تأثير الجناية؛ لما اختص الدين ببيع المدبر دون الجناية؛
=
الجزء 3 — ص ١٨١