الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٦٠

كتاب المدبر ۱۸۰ جراح المدبر قَالَ مَالك: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَيُخَارَجُ عَلَى سَيّدِهِ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ، فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ، إِلا أَنْ يَكُونَ في مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ. دو جرَاحِ الْمُدَبَّرِ ۱۲۹۳ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ: أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلَّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَحْرُوحِ، فَيَحْتَدِمُهُ الْمَحْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِحِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيّدِهِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا في الْمُدَّبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ تُلْتُهُ ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثَلاثًا، فَيَكُونُ تُلْتُ الْعَقْلِ عَلَى الثَّلْكِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ، وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الظُّلُقَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ، إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَيْ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنْ الْعَبْدِ. وَذَلكَ أَنْ عَقْلَ ذَلَكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَة مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ دَيْنَا عَلَى السَّيِّدِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلكَ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ من عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ عِنَايَةِ الْعَبْدِ، = = ولا يجوز بيع المدبر فيلزم نماؤه على حكم التدبير، لكنه تزال يد السيد عنه، ويخارج له؛ لأن الذي بقي له فيه منافعه فيمنع من مباشرة استيفائها ويباع من غيره من المسلمين فيستوفيها ويدفع إليه ثمنها، فإن مات النصراني عن دين يستغرق ماله بيع المدبر وقضي منه دينه وإن لم يكن عليه أعتق في ثلثه أو ما حمل منه ثلثه على حسب ما يفعل لو كان السيد مسلما، لا فرق بينهما إلا في إزالة يده عنه ومنعه من استخدامه. والله أعلم وأحكم. قضى في المدير قوله إن المدبر إذا جرح فإن على سيده أن يسلم ما يملك منه وهو خدمته، وأما رقبته فقد تعلق بها حكم عتق لا يمكن إزالته في حياة السيد، فإن افتكه في الجناية فهو على التدبير، وإن الجناية، فإن أدى أرشها بخدمته قبل وفاة السيد رجع إلى سيده على ما كان عليه من : التدبير. أسلمه خدم في
الجزء 3 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.