كتاب المدبر
۱۸۲
جراح المدبر
وَكَانَ عَقْلُ حِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ به بَعْدَ عِنْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَذَلكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ، قَالَ مَالك فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَحْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكُ مَالاً غَيْرَهُ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْح وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلكَ قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، وَيُحَطَّ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.
=
لأن الدين ليس له محل غير جهة السيد ولم يبق منها غير العبد، وأما الجناية فتتعلق برقبة المدبر تارة، وتارة بذمته وتارة بخدمته فكان للدين من التأثير في وجوب البيع ما لم يكن للجناية ولا غيرها، فإذا ثبت ذلك وبيع للجناية والدين غرم الدين؛ لأنه مختص بتلك العين، فإذا اقتضيا جميعا وفضلت من العبد فضلة، عتق ثلث تلك الفضلة، ورق للورثة ثلثاها.
في المدير في "الهداية" : إذا جنى المدبر وأم الولد ضمن المولى أقل من قيمته ومن أرشها؛ لأن أبا عبيدة قضى بجناية المدبر على مولاه والأثر رواه ابن أبي شيبة. وعن الشعبي والنخعي والحسن مثله. قال محمد في "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على المولى. قال: وبه نأخذ، إلا أنا نرى جناية المكاتب يكون عليه أقل من أرش الجناية ومن قيمته وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما ومن قيمتهما وهو قول أبي حنيفة. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في أم الولد والمعتق عن دبر يجنيان، قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد بدئت فيهما، فلا يستطيع أن يدفعهما ولا يعقلهما العاقلة؛ لأنهما مملوكان، قال: نأخذ، وبه وهو قول أبي حنيفة. (المحلى)
إذا جرح رجلا إلخ وهذا على ما قال، فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده ومات وعليه دين، فينازع في المدبر المجني عليه والغرماء، فالمجني عليه أولى به؛ لأنه لا محل لجنايته غير العبد، والغرماء محل ديونهم ذمة السيد، فقدم المجني عليه لاختصاصه بالعبد إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية شيئاً يحط عن المتوفى به بعض دينه، ويكون الغرماء أحق بدين العبد بأرش الجرح وبالزيادة فيدفع إلى المجني عليه أرش جرحه، ويحط عن الميت من دين الغرماء ما عليه بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على أرش ،الجناية، فلا مضرة في ذلك على المجني عليه؛ لأنه يأخذ أرش جرحه، ويحط بالزيادة عن المتوفى بعض دينه؛ لأن المتوفى لو أسلم أرش الجرح لكان له التمسك بالعبد، فإذا كان في فعل الغرماء ذلك منفعة له في تخفيف دينه كان ذلك لغرمائه. والله أعلم وأحكم.
الجزء 3 — ص ١٨٢