كتاب المدبر
۱۷۹
بيع المدبر
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْدُمَهُ حَيَاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَيَّرِ وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ تُلْتُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْمُدَبَّرِ بيعَ في دَيْنِهِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ في الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لا يُحِيطُ إلا بِنِصْفِ الْعَبْدِ بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ، ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ. قَالَ مَالك: لا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَلا يَجُوزُ لَأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، فَيَكُونُ ذَلكَ جَائِرًا لَهُ، أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، فَذَلكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا، قَالَ مَالك: وَوَلاءهُ لِسَيّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ. قَالَ مَالك: ولا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، لأَنَّهُ غَرَرٌ؛ إذْ لا يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ، فَذَلكَ غَرَرٌ لا يَصْلُحُ. قَالَ مَالك في الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ، فَإِنْ اسْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بقيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ، لَزِمَهُ ذَلكَ وَكَانَ وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ نَصْرَانِي دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ،
من
لا يجوز بيع المدبر إلخ وهذا على ما قال: إنه لا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه" يريد أن يفتدي نفسه ويعطي عوضا عن خدمته وإن كانت مجهولة؛ لما في ذلك من تخلص رقبته وتعجل عتقه، ولا ينقض ذلك عقد التدبير ولا يبطل، بل هو باق على حكمه، وإنما يسقط بما يدفعه العبد إلى سيده، فإن كان للسيد عليه الخدمة والرق، فإن قاطعه على تعجيل العتق بمال معجل قبضه سيده عتق مكانه ولا تباعة لأحد عليه، وإن قاطعه على تعجيل العتق بمال مؤجل أو حال فمات العبد قبل قبضه فترك مالا فإنه حر، ويتبع بالقطاعة، رواه أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية". وذلك أنه قد تعجل العتق وأزال عن نفسه الرق بمال يثبت في ذمته. ولا يجوز بيع إلخ ويجوز ذلك عند أبي حنيفة؛ لما أخرج الدار قطني عن جابر: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه. ضعفه البيهقي وصححه ابن القطان (المحلى) نصراني دبر عبدا إلخ وهذا على ما قال: إن النصراني
إذا دبر عبده النصراني ثم أسلم العبد، فإنه انتهى إلى حكم بين مسلم ونصراني ينظر فيه على حكم الإسلام.
=
الجزء 3 — ص ١٧٩