كتاب المدبر
۱۷۸
بيع المدبر
بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ : أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ وَلَا يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ، وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ، فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ في تُلْتِهِ؛ لأَنَّهُ اسْتَثَنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ،
- قال
قدمناه
من
رسول الله له و من يشتريه منى، فاشتراه منه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم، قالوا: وهذا هو أبو مذكور العربي دبر عبدا له يقال له: يعفور فباعه النبي فليس فيما ادعوه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون عليه دين قبل التدبير، فباعه لأداء ذلك الدين وهذا عندنا جائز. وبين وجه هذا التأويل أنه قال في الحديث: "ليس له مال غيره"، وعلى أصلهم لا تأثير لقوله: "ليس له مال "غيره في الحكم؛ لأنه لا فرق عندهم بين أن يكون له مال غيره أو لا يكون له مال غيره وعلى ما نقوله فهو مدبر ؛ لأنه إن كان له مال غيره لم يبع في دين متقدم، وإن لم يكن له مال غيره يتأدى منه الدين، بيع حينئذ لأداء الدين. ويبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر البيع وأمر به على وجه الحكم عليه، ولو لم يكن ثم دين يباع من أجله، لم يكن ذلك للنبي ، وإنما يبيعه هو عندهم باختياره. وقد قال نحو هذا ابن سحنون، وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة الشيخ أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن النوي: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله ، وهذا يقوي ما التأويل. والله أعلم. قال الشيخ أبو إسحاق وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك بعد الموت. وقد رأيته لابن سحنون. وقال قوم: إن باع خدمته فذلك محتمل ولعله أراد به أن يعطيه مالا على تعجيل عتقه، وذلك جائز كما يجوز في أم الولد، وليس ذلك يبيع في رقبتها. صاحبه لا يبيعه إلخ وهذا على ما قال: إن "المدبر" ليس لسيده أن يبيعه ولا له أن "يحوله عن موضعه" يريد إزالة ما ثبت له من التدبير فإن فعل ذلك وباعه، قال في "الموازية" مالك: جاهلا أو عامدا أو ناسيا رد بيعه ورجع مدبرا كما كان، وهذا ما لم يعتقه الذي اشتراه فإن أعتقه قبل الفسخ، فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيه روايتان إحداهما : أن العتق نافذ غير مردود، والثانية: أن عقده باطل مردود. وفي "الموازية" قال ابن القاسم: كان مالكا يقول في المدبر يبيعه سيده فيعتق يرد عتقه ويعود مدبرا ثم قال: يمضي وإن كتمه ذلك، ولا يرد إذا فات بالعتق أو بالموت، ونحوه في كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك وجه القول الأول: أن عقد التدبير عقد لازم، فلا ينقل بإزالة الملك عن وجه العتق كما لا ينقل بالهبة والبيع ووجه :آخر أن العتق ههنا مرتب على البيع، فإذا لم يجز إبطال التدبير بالبيع لم يصح العتق ووجه القول الثاني: أن العتق أقوى من التدبير، فوجب أن يبطل به كالمدبرة يطأها سيدها فتحمل منه أن التدبير يبطل بالاستيلاد الذي هو أقوى في باب العتق منه.
11
•
الجزء 3 — ص ١٧٨