كتاب المدبر
۱۷۷
مس الرجل وليدته إذا دبرها
وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.
۱۲۹۲ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ
جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
وليس له إلخ وبه قال أبو حنيفة وجمهور الحجازيين والكوفيين والشاميين. وقال الشافعي: عند أهل الحديث التدبير عقد غير لازم ويجوز بيعه؛ لحديث جابر : أنه قال: باع النبي يعفور المدبر الذي أعتقه سيده أبو مذكور عن دبر، وكان عليه دين، ولم يكن له مال غيره من نعيم بن النحام بثمان مائة درهم. وفي رواية لأبي داود: سبع مائة أو تسع مائة، على الشك، فدفعها إليه، وقال له كما في "مسلم": ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وقد اتفقت الروايات كلها على أن بيعه كان في حياة الذي دبره إلا ما رواه شريك عن ابن كهيل عند الدار قطني: أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم النبي فباعه في دينه بثمان مائة درهم. ونقل عن شيخه النيشابوري: أن شريكا أخطأ فيه. وأجاب الأولون عن حديث جابر بأنه واقعة عين لا عموم له، فيحمل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور قول أحمد، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال مالك: كذلك يجوز تصرف من تصدق بكل وقال الحنفية: هو إما محمول على المدبر المقيد، وهو من علق عتقه بموت مولاه على صفة، مثل: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أنه حر، وهو يجوز عندنا، أو محمول على بيع الخدمة دون الرق. قال ابن الهمام قد صرح أبو جعفر – وهو محمد الباقر الإمام - بأنه شهد حديث جابر، وأنه إنما أذن في بيع منافعه ولا يمكن شهادة ذلك الإمام إلا بعلمه ذلك من جابر راوي الحديث. (المحلى)
أن يبيعها: يريد أن حكم التدبير قد لزمه فيه، فليس له إبطاله بقول ولا فعل. وقال أبو حنيفة: ما كان منه مطلقا فليس له نقضه بقول ولا فعل على ما قلناه وما كان مقيدا فله إبطاله. وعندنا: لا يجوز له إبطال المقيد كما لا يجوز له إبطال المطلق. وإنما قال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز له أن يفسر المقيد، فيقول: لم أرد به التدبير، فيكون له حينئذ حكم الوصية والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين أن هذا تدبير، فوجب أن يكون لازما كالمطلق، فإذا قلنا يقدر في المقيد قول واحد إذا أريد به التدبير أنه يلزم فكذلك المطلق أولى؛ لأنه صريح في التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبير، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوليه: له الرجوع عن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون القول والقول الثاني : له الرجوع بالقول والفعل والدليل على ما نقوله قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: ١) ومن جهة المعنى أنه عقد عتق استفاد به اسما يعرف به، فلم يكن له إبطاله، أصله الكتابة، ودليل آخر أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل، أصله ما ثبت من ذلك لأم الولد. وأما ما تعلقوا به بما روي عن جابر بن عبد الله : أن رجلا دبر عبدا له ليس له مال غيره،
عندنا
=
الجزء 3 — ص ١٧٧