الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٥٦

كتاب المدبر ١٧٦ مس الرجل وليدته إذا دبرها قَالَ مَالك في مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، قَالَ مَالك: يُعْتَقُ مِنْهُ تُلْتُهُ، وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا. قَالَ مَالَكَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَ عِتْقَ كُلَّهُ أو بت عتق نصفه وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلكَ، قَالَ: يُبَدأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذَلكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ به، فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلكَ فَضْلَ الثَّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثَّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ. مس الرَّجُل وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا ۱۲۹۱ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَوْهُمَا، . في مدبر كاتبه إلخ وهذا على ما قال ومعنى ذلك أن عقد التدبير لا يمنع عقد الكتابة؛ لأن الكتابة لا تمنع التدبير ولا تبطله بل تؤكده وتعجله وأسوأ أحوالها أن يبقى المدبر على حاله وذلك أن للسيد انتزاع مال المدبر، فإذا أخذه منه على تعجيل عتقه، فذلك غير مخالف لما عقد عليه ،تدبيره فإن أدى المكاتب كتابته في حياة السيد عجل عتقه، فإن مات السيد قبل أداء الكتابة عتق منه ثلثه وسقط عنه لذلك ثلث الكتابة، وبقي باقي العبد على حكم الكتابة، وذلك أفضل له من أن يبقى على حكم الرق لو لم يتقدم عقد الكتابة. ثلثاها: أي ثلثا بدل الكتابة، وقال أبو حنيفة يسعى في ثلثي قيمته أو في كل البدل. وعند أبي يوسف: في أقل منهما. وعند محمد: يسعى في أقل من ثلثي البدل وثلثي القيمة (المحلى) أعتق نصف عبد الخ: وهذا على ما قال: إن المريض إذا ابتدأ فدبر عبدا له ثم أعتق عبدا له ،آخر أو أعتق منه ،نصفه ثم توفي أو ضاق الثلث عنهما، فإنه يبدأ بعتق المدبر؛ لأنه قد ثبت له حكم التدبير. وهذا الأمر لازم، فليس للسيد أن ينقضه بعتق غيره. ولو أن أحدهما وبتل عتق الآخر في لفظة واحدة أو كلام متصل، تحاصا في الثلث، رواه ابن سحنون عن ابن . المريض دبر القاسم. ووجه ذلك أنهما متساويان في الخدمة ولم يتقدم أحدهما الآخر في الرقبة، فلزم تحاصهما كالمدبرين. فكان يطؤهما إلخ وبه أخذ الجمهور أن المدبرة توطأ. وقال الزهري ومالك في رواية: لا توطأ. وقال الأوزاعي إن كان لا يطأ قبل التدبير لا يطأها بعده. (المحلى)
الجزء 3 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.