الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٥٥

كتاب المدبر ۱۷۵ الوصية في التدبير قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلكَ مَا مَضَى مِنْ السُّنَّةِ. قَالَ: وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ سرا فيهَا مِنْ الْعَتَاقَةِ، وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا في مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلانٌ حُرِّ وَفُلانٌ حُرٌّ وَفُلانٌ حُرٌّ - في كَلامِ وَاحِدٍ – إِنْ حَدَثَ بي في هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ، أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يُبَدا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ، وَإِنَّمَا لَهُمْ الثَّلُثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَص، ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمْ الثَّلُثُ بَالِغَا مَا بَلَغَ قَالَ: وَلَا يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ. قَالَ مَالك في رَجُل دَبَّرَ غُلامًا لَهُ، فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلا مَالَ لَهُ إِلا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ، قَالَ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ. مَرَضِي ور رجل دبر رقيقا إلخ وهذا على ما قال: إن من دبر عبيدا واحدا بعد واحد - زاد ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في صحة أو مرض؛ فإنه إذا ضاق الثلث عن جميعهم بدئ بالأول فالأول؛ لأن السيد إذا دبر عبدا فقد تعلق حقه بثلث ماله على وجه الوجوب، فليس له أن يسقط ذلك بتدبير غيره، فعلى هذا يعتق الأول فالأول؛ لأنه على حسب ذلك تعلق حقهم بالثلث، وإن أعتقهم جميعا تحاصوا في الثلث؛ لأن حريتهم تعلقت بالثلث تعلقا واحدا، فليس بعضهم أحق بذلك من بعض، فإن أعتق جماعة في كلمة ثم أعتق بعدهم جماعة أخرى، فعلى ذلك أيضاً يبدأ بالجماعة الأولى. فإن حملهم الثلث وضاق عن الجماعة الثانية بدئ بعتق الأولى، وتحاصت الجماعة الثانية في بقية الثلث، وإن ضاق عن الجماعة الأولى بدئ بها، فتحاصت في الثلث، ولم يكن للجماعة الثانية في ذلك حق. ومعنى المحاصة إن حمل الثلث بعضهم أن يعتق منهم بقدر ذلك. والله أعلم. يعتق ثلث المدبر وبه قال الجمهور: إن المدبر يعتق من الثلث إذا لم يكن له مال غيره. روى عبد الرزاق عن الشعبي: أن عليا لله جعل المدبر من الثلث. وله عن أبي قلابة دبر رجل عبدا له ليس له مال غيره عند موته، فأعتق النبي ثلثه، واستسعاه في الثلثين. (المحلى) حسب
الجزء 3 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.