الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٥٤

كتاب المدبر ١٧٤ الوصية في التدبير رحمه الله عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ، وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فيهِ الْمُدَبَّرُ، قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ، وَيُحْمَعُ خَرَاجُهُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثَّلُثُ، عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ حَرَاحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثَّلْثِ، وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ. الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِير قال يحيى: قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بها في صِحَةٍ أَوْ مَرَضِ إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا، فَإِذَا دَبَّرَ فَلا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَبِّ مَا دَبَّرَ . قَالَ مَالك: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ يدبِّرها ، فَإِنَّ وَلَدَهَا لا يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ، وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلانَةٌ حَتَّى أَمُوتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، قَالَ مَالك: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلكَ كَانَ لَهَا ذَلكَ، وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا. إلخ وهذا على ما قال إن الوصية بالعتق يردها الموصي متى شاء من صحة أو مرض؛ لأن عقد الوصية عقد غير لازم، وإنما يلزم بموت الموصي . وقوله : فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر يريد أن ما كان من العتق بمعنى التدبير فلا سبيل للمعتق إلى رده؛ لأنه عقد لازم. وهذا يقتضي أن حكم الوصية غير حكم التدبير ، خلافا للشافعي في أحد قوليه: إن حكم التدبير حكم الوصية والدليل على ما نقوله أن اختلاف الألفاظ ظاهره اختلاف المعاني، وإذا كان التدبير مخالفا للوصية فلكل واحد منهما لفظ يختص به، فأما لفظ الوصية فهو أن يقول: إذا مت فأعتقوا عبدي فلانا. فهذا محمول على الوصية، وللموصي الرجوع عنه متى شاء؛ لأنه عقد غير لازم. وكل ولد إلخ وهذا على ما قال: إن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدها، فإن ولدها غير داخل في وصيتها؛ لأن عقد الوصية غير لازم وعقد التدبير والكتابة لازم، فلذلك دخل فيها من يولد بعده. ولو أن الموصى بعتقها تلد بعد وفاة سيدها، قد لزم عقد الوصية.
الجزء 3 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.