كتاب المدبر
۱۷۳
جامع ما جاء في التدبير
فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ، قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ، يَعْتِقُونَ بِعِثْقِهِ وَيَرِقُونَ بِرِقِّهِ. قَالَ: فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ تُسَلِّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ. جَامِعُ مَا جَاءَ فِي التَّدْبِيرِ
قَالَ مَالك في مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيّدِهِ: عَجِّلْ لِي الْعِتْقَ وَأَعْطِيكَ خَمْسِينَ دِينَارًا مُنَجِّمَةٌ عَلَيَّ، فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ أَنْتَ حُرِّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَرَضِيَ بِذَلكَ الْعَبْدُ، ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، قَالَ مَالِكَ : ثَبَتَ لَهُ الْعِتْقُ وَصَارَتْ الْحَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَمِيرَاتُهُ وَحُدُودُهُ، وَلا يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ الدَّيْنِ. قَالَ مَالَكَ فِي رَجُلٍ دَبَّـــرَ
والفرق بينهما أن ما في بطن المدبرة عضو من أعضائها، ولذلك لا يجوز أن ينفرد بالبيع دونها ولا تفرد بالبيع دونه، وما في بطن أمة المدبر ليس كذلك؛ لأنه لا يجوز أن تفرد بالبيع دونه ويفرد المدبر بالبيع دون الحمل، فلذلك لم يتبعه إلا إذا حدث بعد عقد التدبير. والله أعلم وأحكم. التدبير المدبر من العبيد مأخوذ من الدبر ؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته والممات دبر الحيات. والفقهاء يقولون للمعتق: عن دبر أي بعد الموت. وهذا اللفظ لم يستعمل إلا في العبد والإماء دون سائر ما يملك، كما لم يستعمل العتق إلا فيهم عجل لي العتق إلخ وهذا على ما قال. وذلك أن للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه منه ويعجل به العتق فإن مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه الدين؛ لأنه دين متعلق بذمته، ويعتق العبد بالعتق المنجز، ولا يعتبر في ذلك ثلث المال؛ لأن الحرية قد سبقت له قبل موت السيد ونجزت بالعوض.
منجمة قطعة قطعة بأن يعطي قليلا في مرتبة حتى يعطي كله في جميع المراتب. (فق) في رجل دبر إلخ وهذا على ما قال: إن المدبر إذا لم يخرج من المال الحاضر وقف وانتظر المال الغائب. ووجه ذلك: أنه لا يعجل استرقاق بعضه ما حريته بالمال الغائب؛ لأن حرية المدبر متعلقة مع يرجى من استكمال بالمالين، فلا تسقط من أحدهما لتغيّبه. ولو كان له دين مؤجل إلى عشر سنين ونحوها، ففي " العتبية" من رواية عيسى عن ابن القاسم: يباع الدين بما يجوز بيعه به حتى يعجل عتق المدبر من ثلثه أو ما حمل الثلث منه. ووجه ذلك: أن بهذا يتوصل إلى تعجيل العتق بخلاف المال الغائب، فإنه لا يستطاع ذلك فيه. وفيه أيضاً: المدبر إلى أن يحل الدين المؤجل إلى عشر سنين استدامة استرقاقه المدة الطويلة التي ربما أدت إلى تفويت عتقه بموته قبل ذلك.
الجزء 3 — ص ١٧٣