كتاب المكاتب
الوصية في المكاتب
الْوَصيَّةُ في المُكاتب
و و
مَالك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلكَ الثَّمَنَ الَّذِي يَبْلُغُ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بقيَ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ، وُضِعَ ذَلكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ، وَذَلكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلا قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ، وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلا دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ، وَلَا يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدنَانِيرِ أو الدَّرَاهِمِ؛ لأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، لَمْ يُحْسَبُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَذَلكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى لَهُ بِهَا. قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلكَ: أنهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلا مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ دِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ، حُسِبَتْ لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ، فَصَارَ حُرًّا بِهَا. قَالَ مَالك في رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا
=
يبق
له
- ووجه ذلك: أنه محجور عليه بحق نفسه وحق غيره، فلم يطالب بما رد من أفعاله كالصغير، وإن لم يعلم بذلك السيد حتى يعتق المكاتب لزمه العتق ولم يكن للسيد أن يرجع فيه على ما قال؛ لأن حق السيد قد استوفاه ولم حتى يتعلق برد عتق العبد، كالغرماء يعتق غريمهم عبده، فلا يعلمون بذلك حتى يطرأ له مال، فيقضيهم فإنه ليس لهم رد عتقه لما قدمناه. والله أعلم وأحكم. أحسن ما سمعت إلخ وهذا على ما قال: إن من أوصى بعتق مكاتبه، فإنه لا يحتسب عنه في الثلث إلا بالأقل من قيمته أو ما بقي من كتابته؛ لأنه إن كان الذي بقي عليه من الكتابة أكثر من قيمته، فإن السيد إنما أتلف قيمته؛ لأنه لا يكون في جنايته على الورثة أسوأ حالا من القاتل، وإن كانت قيمته أكثر مما بقي عليه من الكتابة، فإن الوصية لعقبه، ولا يكون أسوأ حالا من تركه على حاله ولو تركه على حاله لعتق مما بقي عليه، فكذلك إذا أوصى بعتقه. والله أعلم وأحكم.
الجزء 3 — ص ١٦٥