الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٤٦

كتاب المكاتب ١٦٦ الوصية في المكاتب فَإِنْ كَانَ في ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ جَازَ، قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دينار عِنْدَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيدِهِ كو في نسخة: ثلاثمائة أَلْفَ دِينَارٍ، فَذَلكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنَّمَا هِيَ وصية أوصَى لَهُ بِهَا فِي تُلْلِهِ، فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثَّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ، بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ؛ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ، وَالْعَتَاقَةُ تُبَدأُ عَلَى الْوَصَايَا، ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا، وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَب لَهُمْ، فَذَلكَ لَهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، فَذَلكَ لَهُمْ؛ لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ، وَلَأَنَّ كُلِّ وَصِيَّةٍ هي ألف دينار وتفسير ذلك إلخ: وهذا على ما قال: إن من كاتب عبده عند موته كان ذلك في ثلثه، وهذا له حكم العتق لا حكم المعاوضة؛ لأنه يفضي إلى عتق وانتزاع ما بيد المعتق، وإنما يعتبر في ثلثه قيمته؛ لأنها هي التي فوت بالكتابة، ومنع الورثة من التصرف في العبد بالبيع وغيره، وأما الكتابة أو قيمتها فلم تكن ثابتة فنفاها بل الكتابة أحدثها. وقوله: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه بمائتي دينار، فإن حمل ثلث السيد قيمته التي جازت كتابته؛ لأنها وصية أوصى بها في ثلثه ولو كاتبه بألف وقيمة العبد مائتا دينار، وكان الثلث مائتي دينار، جاز ذلك أيضاً، ولم يعتبر بنقص الثلث عن الكتابة لما قدمناه. وقوله: ولو أوصى مع ذلك بوصايا ففاق الثلث بدئ بالمكاتب ؛ لأن الكتابة عتاقة، يريد أوصى بذلك ذلك بوصايا لقوم من دنانير وثياب ورباع وغير ذلك؛ مع فإن الكتابة المضمنة للعتق تقدم على ملك الوصايا، فتنفذ الكتابة لما تجر إليه من العتق ثم تكون تلك الوصايا في الكتابة، فيخير الورثة بين أن يؤدوا إلى أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم، وبين أن إلى أهل الوصايا، فإن أدوا تحاصوا فيما يؤديه من الكتابة، وإن عجزوا رق لهم دون الورثة. ووجه ذلك: أن الكتابة لما قدمت على الوصايا اقتضى ذلك ثبوت عقدها لما كان ما يؤديه المكاتب متعلقا بالثلث الذي يخص بالوصايا، وكان الورثة أحق بأعيان أموال الميت من الموصى لهم بغير معين خيروا، فإن اختاروا أداء الوصايا استخلصوا الكتابة، ويكونون مع المكاتب بمنزلة من كاتبه إن أدى عتق وإن عجز رق لهم، وإن أسلموه كان مع أهل الوصايا على مثل ذلك إن أدى إليهم عتق وإن عجز رق لهم؛ لأن إسلام الورثة الكتابة عينت حقوق أهل الوصايا فيه، فلو مات لم يكن له شيء، وإن أدى لم يكن لهم غير ما يؤدي، وإن عجز لم يكن لهم غير استرقاقه. يسلموا
الجزء 3 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.