الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٤٤

كتاب المكاتب ١٦٤ جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمْ الْكَبِيرَ الْفَانيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا، وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلَا قُوَّةٌ فِي كِتَابَتِهِمْ، فَذَلكَ جَائِزٌ لَهُ. جَامِعُ مَا جَاءَ في عِتْقِ المُكاتب وأُم وَلَدِهِ قَالَ مَالك في الرَّجُل يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ، وَيَتْرُكُ وَفَاءً بَمَا عَلَيْهِ، قال مالك: أُمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِّ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا، فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ، فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ. قَالَ مَالك في الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضٍ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ، قَالَ مَالك: يَنْفُذُ ذَلكَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فيهِ، فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَب قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذَلكَ وَلَمْ يُحِزْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلكَ في يَدِهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتَقَ ذَلكَ الْعَبْدَ، وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إلا أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ. وهذا عندي في الصغير الذي يرى أنه لا يبلغ السعي حتى تتأدي الكتابة به، وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل نجوم الكتابة به، وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل نجوم الكتابة؛ فإنه من شركه في الكتابة المنع من تعجيل الاستعانة في آخر كتابته، والله أعلم وأحكم. يرجو من عتقه؛ لما قال مالك إلخ وهذا على ما قال، وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق أحدا من عبيده ، ولا يتصدق بشيء من ماله؛ لأن ذلك لإضرار به في أدائه ومبطل لما كان يجر إليه من عتقه ووجه آخر أنه لم يكمل ملكه بماله ولا كمل تصرفه فيه، وإنما يجوز العتق والصدقة من كامل الملك كامل التصرف فلو أجزنا عتقه بغير إذن سيده لجوزنا عليه العجز والرجوع إلى السيد، وقد أتلف ما كان بيده مما كان لسيده انتزاعه منه، وأما إذا أذن له السيد فيه، فسيأتي ذكره بعد هذا في الأصل إن شاء الله تعالى، وهذا ما لم يكن معه في الكتابة غيره فيجب أن لا يجوز ذلك على القولين؛ لأنه قد تعلق حق من شركه في الكتابة بما في يده من ماله فليس له تفويته بغير عوض، وإبطال ما يرجى من عتقهم به، فلو رد السيد عتق المكاتب وصدقته ثم عتق لم يلزمه ذلك وإن بقي ذلك بيده، قاله ابن القاسم في "الموازية". .
الجزء 3 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.