كتاب المكاتب
١٦٣
ما لا يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ
ما لا يجوز من عتق المكاتب
قَالَ مَالك: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةِ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ، وَلَا يَجُوزُ ذَلكَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَذَلكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ، فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ، وَبِه نَجَاتُهُمْ مِنْ الرّقِّ، فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلكَ عَجْرًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ، فَلا يَجُوزُ ذَلكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله : لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ. قَالَ مَالك في الْعَبِيدِ يُكَاتُبُونَ جَمِيعًا : إِنَّ لِسَيّدِهِمْ.....
جميع
إذا كان إلخ وهذا على ما قال: إن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة، فإنه إن كان في جميعهم سعاية، لم يكن للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين؛ لما ذكره من الضرر الذي يلحق باقيهم، فإن أذنوا في ذلك، فإن كان المكاتبين كبارا ممن يلزمه ،رضاه، فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيها روايتان إحداهما: الجواز وقد رواه ابن المواز عن مالك، وشرط أن يكون في الباقين قوة على الأداء والرواية الثانية: المنع من ذلك، ووجه رواية الجواز: أنه عقد لزم السيد والمكاتبين فلا يتعلق به إلا حقوقهم فإذا اتفقوا على إخراج واحد منهم من ذلك بالعتق، جاز كما لو انفرد بالكتابة ووجه الرواية الثانية: أنه يتعلق به حق الله تعالى الجواز أن يكون هذا سببا إلى استرقاق سائرهم، ولا يجوز لهم أن يستبقوا ما يسترقون به كما لو كان منهم صغير، فإذا قلنا بجواز ذلك سقط عن الباقين بقدر ما يصيبه من الكتابة على قدر سعيهم دون مراعاة قلتهم، قاله الشيخ أبو القاسم. لا ضرر ولا ضرار الضر: ضد النفع ضره يضره ضرا وضرارا، فمعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه، فينقصه شيئاً من حقه والضرار فعال من الضر أي لا يجاريه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه، وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد. (نهاية) العبيد يكاتبون جميعا إلخ وهذا على ما قال: إنه لا ضرر على الباقين في تعجيل عتقه. قال مالك وابن القاسم في "الموازية": ولا يسقط عمن بقي من الكتابة شيء، ولو أعتق أحدهما بالأداء رجع عليه، ووجه ذلك: أنه لا يؤدي عنهم ببقائه معهم ولا انعقدت الكتابة على رجاء ذلك، فلا يسقط عنهم بعتقه شيء. قال القاضي أبو الوليد الله:
شيئاً
الجزء 3 — ص ١٦٣