كتاب المكاتب
١٦٢
ولاء المكاتب إذا أعتق
قَالَ مَالك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشحُ الآخَرُ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ مَالاً ، قَالَ مَالك: يَقْضِي لِلَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا؛ لأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَت له بِعَتَاقَةٍ، وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلكَ أَنَّ الرَّجُلَ وفي نسخة: ليس إِذَا مَاتَ، وَتَرَكَ مُكَاتبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً، ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ: إِنْ ذَلكَ لا يُثْبِتُ لَهُ مِنْ الْوَلاءِ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةٌ لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِن الْمُكَاتَبِ، وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْه حين يَعْتقَ فِي مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ : مَنْ
وفي نسخة: حتى
أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدلِ، فإن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قال مالك: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ في مَالِهِ، وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ. قال: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنْ النِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ أَعْتَقْ نَصِيبَهُنَّ شَيْءٌ إِنَّمَا وَلاؤُهُ لِوَلَدِ سَيّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ، أَوْ عَصَبَتِهِ مِنْ الرِّجَالِ.
= والمعنى الثاني أن ما قدمناه، وجه قول مالك: أن العتق لا تنتقض أحكامه، فلا يريد يصح أن يكون لبعضهم حكم الرق، ويثبت لشيء منه حكم من أحكام الحرية، فلا يورث بوجه، وإذا لم يورث، وإنما يقسم ماله، فيجب أن يقتسماه بحق الملك على ملك رقبة، فإن ذلك الحكم باق له حتى يتم عتقه.
الجزء 3 — ص ١٦٢