كتاب المكاتب
ܘܙ
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
فَأَبِي الْفُرَافِصَةُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ – فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ بن عمير ، فَقَالَ لَهُ ذَلكَ ،فَأَبَى فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ في بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ، فَلَمَّا رَأَى الْفُرَافِصَةُ ذَلكَ قَبَضَ الْمَالَ.
قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحلِّهَا جَازَ ذَلكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيّدِهِ أَنْ يَأبى ذَلكَ عَلَيْهِ، وَذَلكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنْ الْمُكَاتَبِ بِذَلكَ كُلِّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ؛ لأَنَّهُ لا تَتِمُّ عَتَاقَهُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٌ، وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتْهُ، وَلا يَجِبُ مِيرَاتُهُ وَلا أَشبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ، قَالَ مَالك في مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا .
عمر بن
....
نجومه: النجم في الأصل الوقت، وكان العرب بنوا أمورهم على طلوع النجم؛ لأنهم لا يعرفون الحساب، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقك، فسميت الأوقات نجوما ، ثم يسمى المؤدى في الوقت نجما، قاله الرافعي. (المحلى) ولم يكن لسيده إلخ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لو عجل النجوم قبل محله لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه وإلا فيجبر كذا في "المنهاج". وفي "كتاب المعرفة" للبيهقي عن أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فأتيته بكتابة فأبى أن يقبلها من إلا نجما، فأتيت الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها. (المحلى) مكاتب مرض إلخ وهذا على ما قال: إن حال المرض في ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفع كتابته ويعجلها حال مرضه جاز له ذلك، ولزم السيد قبضها منه ويتم عتقه بأدائها حال مرضه كما يتم عتقه بأدائها حال صحته، فتجوز بذلك شهادته ويوارث الأحرار، وذلك إذا عقد كتابته في الصحة وثبت دفعه ببينة تشهد بذلك، وأما إن لم يثبت ذلك إلا بإقرار السيد في مرم رضه فقبضها منه، فقد قال ابن القاسم في "الموازية": إن حمله الثلث جاز وعتق اتهم أو لم يتهم، ووجه ذلك أن عقد الكتابة وقع في الصحة، فثبت له حكم الصحة، وأما الإقرار بقبض المال فكان في المرض؛ فيحمل محمل الوصية إن حمله الثلث جاز إقراره وإن اتهم بالميل إليه، وأما إن لم يحمله الثلث وكان للسيد ولد لم يتهم، وجاز قوله وإن لم يكن له ولد لم يصدق إلا ببينة قاله ابن القاسم في "الموازية".
وقال أشهب: إن لم يتهم السيد بانقطاع المكاتب إليه جاز ،قوله ووجه قول ابن القاسم: أنه إذا لم يحمله الثلث
الجزء 3 — ص ١٥٦