كتاب المكاتب
١٥٧
ميراث المكاتب إذا عتق
فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيّدِهِ لأَنْ يَرثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ، وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ، قَالَ مَالك: ذَلكَ جَائِزٌ لَهُ؛ لأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلكَ حُرْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ، وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْتِي ذَلكَ عَلَيْهِ بأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
مِيرَاتُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ
۱۲۹۰ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَب كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا، قَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي
=
:
لم يتهم على أن يحابيه ويعدل بالمال عن ابنه؛ لأن ذلك خلاف ما استقرت عليه العادة، وإن لم يكن له ولد اتهم أن يكون أراد الوصية بأكثر من الثلث. ووجه قول أشهب أنه إذا لم يكن له ميل بعدت التهمة؛ لأنه أجنبي في الحقيقة، ومن كاتب عبده في مرضه وقبض الكتابة، فذلك نافذ إن حمله الثلث وهو بيع قاله ابن القاسم. وقال أشهب: ليس كالبيع؛ إذ لا يجوز حتى يحمله الثلث، ومعنى اختلافهم في كونه بيعا أنه إذا كان بيعا نفذ إلا أن يحمله الثلث، وإن قلنا: إنه عتق لم ينفذ إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة كالعتق في المرض، وإلا لم يعتق حتى يموت
السيد ويحمله الثلث، وإن لم يحمله خير الورثة في عتقه أو يردوا إليه ما قبضه السيد ويعتق منه ما حمل الثلث بتلا. مكاتب كان بين رجلين إلخ فإن الذي تماسك بنصيبه يأخذ من مال المكاتب ما بقي له، ثم يقتسمان ما بقي يقتضي أن المكاتب إذا عجل أحد سيديه عتقه لم يقوم عليه خلافا للشافعي في قوله يقوم عليه. والدليل على ما نقوله أنهما قد عقدا عقد العتق في حال وهو وقت الكتابة فهما أولى به بعد هذا أحدهما من عتق نصيبه فليس بعتق، وإنما هو إسقاط لما كان له عليه من الكتابة، قاله في "الموازية" ابن القاسم، كما لو عتقا جميعا إلى أجل، ثم عجل أحدهما عتق نصيبه ولأنه لا يجوز نقل ما انعقد لشريكه ما ثبت له من الولاء بالتقويم، قاله ابن حبيب. أعتق بعض مكاتبه فقد روى سحنون عن مالك: أنه وضعية إلا أن يريد العتق فهو حر كله، وأما إن أوصى أن من مكاتب له أو بينه وبين ،آخر، أو أعتقه عند موته، أو وضع له من مكاتبته، ففي "الموازية": أنه عتق، قال: لأنه ينفذ ثلثه أن ذلك نافذ
يعتق
شقصا
من
يريد
ولو
من الثلث على كل حال وإن عجز العبد بعد ذلك، وأما إذا وضع عنه بعض كتابته، ثم عجز عن الباقي، فإنه يسترق جميعه. وقوله: "في مكاتب المكاتب يعتق فإنه يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم يموت يريد أن مكاتب المكاتب يعتق؛ فإنه أولى الناس يعتق بالأداء، فإذا بقي سيده وهو المكاتب الأعلى حكم الرق؛ لأنه لم يؤد بعد، لم يرثه ؛ لأن الرق يمنع الميراث، فإنما يرثه أقرب الناس إلى المكاتب.
الجزء 3 — ص ١٥٧