كتاب المكاتب
١٥٥
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
عتْقُ الْمُكَاتب إذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلَّه
۱۲۸۹ - مَالك أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَانَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرِ الْحَنَفي، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ،
- أن لو كان هذا يوم الكتابة بالغا. وقال أصبغ عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعي أن لو كان بهذه الحال يوم الكتابة. وقال في باب آخر : لا شيء على الصغير والشيخ الفاني يوم العقد.
مالك أنه
أنه لا
تتم
سمع إلخ امتناع الفرافصة من قبض كتابة مكاتبة قبل محل نجومها يحتمل أن يكون كاتبه على عروض مؤجلة، فلذلك امتنع من أخذها؛ لما جوز أنها أكثر قيمة عند محل نجومها، وقد قال القاضي أبو محمد وغيره: إذا عجل المكاتب كتابته لم يكن للسيد الامتناع عن أخذها؛ لأن الأجل حق للمكاتب ورفق به، فإذا رضي إسقاطه كان ذلك له. قال الشيخ أبو القاسم: ليس للسيد الامتناع من قبضها، وقد قال مالك في "الموازية": إذا عجل المكاتب ما عليه من الضحايا عتق إن كره السيد وعليه قيمتها على أنها قد حلت لا قيمتها إلى محلها، ولما امتنع الفرافصة من قبض ذلك كان لمروان جبره على ،قبضه إلا أنه رأى تعجيل عتق المكاتب ووضع الكتابة في بيت المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيه، ومثل هذا يجوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الجزء المقصود بتعجيل الأداء، وهو إنفاذ العتق ولذلك جاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة وإن كانت عروضا؛ لما في ذلك من تعجيل العتق، ولأنه ليس بدين ثابت. وقوله : وذلك أنه يضع عن المكاتب بالأداء كل شرط أو خدمة أو سفر" ووجه ذلك: ما احتج به من عتاقته إن بقي عليه شيء من أسباب الرق وما شرط عليه من سفر أو خدمة فذلك كله من أسباب الرق يمنع قبول شهادته وتمام حرمته وموارثة الأحرار. قال القاضي أبو محمد: وفي ذلك روايتان إحداهما التي تقدمت وهي رواية ابن المواز عن مالك، وهي في "العتبية" رواية أشهب عن ووجه ذلك: أن ما شرط ذلك من تابع لكتابة، فإذا عجلت سقط ما يتبعها، ووجه الرواية الثانية: وهي ثبوت ذلك عليه أنه بعض العوض في عتق الرقبة، فلم تسقط كالكتابة نفسها، قال: فإذا قلنا: لا تسقط فيتخرج ما يلزمه على روايتين إحداهما أنه يؤديه بعينه. قال الشيخ أبو القاسم ولا يعتق إلا بأدائه. والأخرى: يؤدي قيمة ذلك. قال الشيخ أبو القاسم مع كتابته معجلا ولا يؤخره، وهذه رواية أشهب عن مالك. وقال محمد: ليس عنه مالك، هذا بشيء، وقد رجع أصحابه على أنه لا يحل به عوضا وقال أحمد بن ميسر: القياس رواية أشهب، وأما ما كان من كسوة أو ضحايا، فإنه يغرم قيمته ذلك معجلا هذا الذي روي عن مالك، ولو قال قائل: إن عليه تعجيل اليمين على ما ثبت لها من الصفة بموصوف أو إطلاق لما بعد، والله أعلم. للفرافصة: بفتح الفاء وكسر الثانية عند أهل اللغة والمحدثين إلا عند ابن حبيب؛ فإنه قال: كل اسم فرافصة عند العرب، فهو مضموم الفاء الأولى إلا فرافصة الأحوص وحجاج بن فرافصة. (المحلى)
وجميع
مالك،
الجزء 3 — ص ١٥٥