الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٣٤

كتاب المكاتب المكاتب سعي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةٌ عَلَى السَّعْيِ وَلا مَأْمُونَةٌ عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ، وَرَجَعَتْ هيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَب رَقِيقًا لِسَيّدِ الْمُكَاتَبِ. قَالَ مَالك: إذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً سرلک وَاحِدَةً، وَلا رَحِمَ بَيْنَهُمْ، فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا، فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَرُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ، لأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ. إذا كاتب القوم إلخ يريد أنهم مع إطلاق العقد يكون بعضهم حملاء عن بعض؛ لأن ذلك مقتضى جمعهم في كتابة واحدة، فإن أدى بعضهم الكتابة دون بعض فلا يخلوا أن يكون أقارب أو أجانب، فإن كانوا أجانب رجع بعضهم إلى بعض بما أدى عنهم، وقد اختلف أصحابنا في صفة التراجع. قال مالك في "الموازية": يرجع على من أدى عنه بقدر ما يقع عليه على حسب قوته وسعيه. وقال ابن القاسم وجدته وقال أشهب: على قدر قوته على الكتابة، وهو على نحو قول مالك وابن القاسم. وقال ابن الماجشون التراجع على العدد. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون على قدر قيمتهم. وجه قول مالك : أن الذي ينتفع به في الكتابة القوة على الأداء، فوجب أن يكون ما يؤدونه يتقسط بحسب ذلك. وقال عيسى في "المزينة : وربما كانت الجارية ثمن مائة دينار ولا قوة لها على الأداء، ويكون العبد الحقير ثمن عشرين دينارا وهو في الكسب له بال ووجه رواية ابن المواز عن ابن الماجشون أن الاعتبار بالعدد، ولو اعتبر بالقوة على الأداء لما صحت كتابة الصغير والشيخ الفاني معهم؛ لأنهم لا أداء فيهم، فكان ما يؤدى عنهم زيادة أو سلف ووجه رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن السيد إنما بذل رقابهم، فيجب أن يكون العوض يتقسط على قدر قيمتهم إذا ثبت ذلك؛ فإن الاعتبار في ذلك عند مالك وابن القاسم بيوم العقد، فينظر إلى حالهم يوم العقد، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: الاعتبار بقيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا وقال أصبغ يعتبر حالهم يوم عتقوا إن لو كانت حالهم يوم كوتبوا أن الاعتبار بالسوق وغلاء الأثمان يوم العقد والاعتبار بصفاتهم يوم العتق ووجه قول مالك: أن العقد إنما اعتبر فيه حال يوم العقد، فيجب أن يكون ذلك المعتبر بهم من حالهم في التقسيط، فأما ما حدث بعد ذلك فلم ينعقد العقد عليه. وقد قال أصبغ في "الموازية": إن كان فيهم يوم عقد الكتابة من لا سعاية له من صغير أو شيخ فلا شيء عليه، ووجه ذلك ما قدمناه من اعتبارهم يوم العقد ووجه قول مطرف وابن الماجشون: أن عقد الكتابة يتم إلا بنفس العقد؛ فإن العجز بنقصه، وإنما يتم بالأداء وبه يصح العتق، فيجب أن يكون الاعتبار بذلك اليوم عقد الكتابة يدل على ذلك أنهم لو عجزوا لرجعوا إليه على حالهم ذلك اليوم للسيد الزيادة والنقص دون تراجع ووجه قول أصبغ: أن صفاتهم تعتبر بحال الأداء؛ لأنه وقت نفوذ العقد على السواء لأن ذلك كان المعتبر في زيادة الكتاب ونقصها والله أعلم. وإن كان فيهم صغير فبلغ السعي قبل الأداء ففي "الموازية" عن أشهب عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله، قال محمد: يريد بحاله يريد لا دون يوم يوم يوم يوم الحكم العقد
الجزء 3 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.