كتاب الطهارة
١٤٣
ما جاء في المستحاضة
إِنِّي لا أَطْهَرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ،
=
المسمى بالعاذل الدم عنك
: ومنها: أن اعتبار العادة في بعض الصور إجماعي بخلاف التمييز. قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": وقد اتفق الجميع على أن لها أيام معروفة اعتبر أيامها لا لون الدم ومنها: أن النفاس لا يعتبر فيه اللون كما في "الجوهر من النقي" مع أنه كالحيض في الأحكام ومنها: أنها يخالف الروايات الكثيرة كحديث عائشة : "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"، وكحديث عمرة قالت: "لا، حتى ترى البياض خالصاً" أخرجه البيهقي، وغير ذلك من
:
الروايات الكثيرة، والصواب الذي لا معدل عنه أن العبرة باللون لا تثبت ولا في حديث واحد حق الإثبات. إني لا أطهر: أي لا ينقطع عني الدم، والظاهر أنها تفهم أن الحائض لا تطهر إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن إرسال الدم ،وجريانه وفي رواية: "إني أستحاض فلا أطهر ، فقولها : إني أستحاض" بمنزلة العلة لقولها فلا أطهر، وهذا على زعمها ويحتمل الطهارة اللغوية أي عن القذر والدم. "أفأدع الصلاة" بهمزة الاستفهام. قال الكرماني: إن قلت الهمزة تقتضي صدر الكلام والفاء تقتضي المسبوقية فكيف يجتمعان؟ قلت: عطف على مقدر: أي أيكون في حكم الحيض فأترك الصلاة إلى انقطاع الدم، أو الهمزة مقحمة، أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة، أو الهمزة باقية على صرافة الاستفهامية؛ لأنها للتقرير فلا يقتضي الصدارة قاله العيني. قال الزرقاني: لكن ينافي هذا أن التقريري حمل المخاطب على الاعتراف بأمر استقر عنده فيؤكد، ويقتضي أن يكون عالماً، وهي ههنا ليست كذلك. قال العيني: سؤال عن استمرار حكم الحائض، وفي حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة عن الصلاة. إنما ذلك عرق زاد في رواية أبي معاوية: "لا" أي لا تتركى الصلاة، إنما ذلك" بكسر الكاف "عرق" بكسر العين يسمى بـ"العاذل"، واستدل به على أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلاً، قاله الزرقاني، وقال أيضاً: وما يقع في كتب الفقه "إنما ذلك عرق انقطع أو انفجر"، فهي زيادة لا تعرف في الحديث. قلت: أخرجه الدار قطني والبيهقي والحاكم بهذه الزيادة، قاله الشوكاني. قال العيني: واستدل به بعض أصحابنا على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين؛ لأنه عليه علل نقض الوضوء بخروج الدم من العرق، وكل دم يبرز من البدن إنما يبرز من العرق؛ لأن العروق هي مجارى الدم من الجسد، وما أورد عليه الخطابي ردّه العيني. قلت: وفيه دليل على جواز الصلاة مع الجرح السائل. قال ابن رسلان وبه يقول الشافعية والمالكية وغيرهم. وليست" "بالحيضة بالفتح بمعنى الحيض على ما عليه أكثر المحدثين أو كلهم قال النووي: هو متعين أو قريب من المتعين. وقال ابن رسلان عن ابن جحر هو الرواية إلخ، واختار الخطابي الكسر على إرادة الحالة، وقال: المحدثون: يقولون بالفتح وهو خطأ والصواب الكسر ورده القاضي وغيره وقالوا: الأظهر الفتح؛ لأن المراد: إذا أقبل الحيض. "فإذا أقبلت الحيضة قال النووي: يجوز ههنا الفتح والكسر معاً، وقال الحافظ: وروايتنا الفتح
في كلا الموضعين ويعرف الإقبال عند الحنفية بالعادة، ويعرف بلون الدم عند من قال بالتمييز، وتقدم مفصلا .
الجزء 1 — ص ١٤٣