الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٤

كتاب الطهارة 162 ما جاء في المستحاضة فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكى الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وَصَلّي". من "فاتركي الصلاة" فهي لها عن الصلاة وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة وهو إجماع، قاله الزرقاني، قال: وبعض السلف يرون أن تتوضأ وقت الصلاة، وتذكر عزوجل. قال العيني وتفسد الصلاة ههنا بإجماع المسلمين، ويستوي فيها الفرض والنفل لظاهر الحديث، ويتبعها الطواف وصلاة الجنازة وسجدة الشكر والتلاوة. فإذا ذهب قدرها أي قدر أيام الحيضة، وهذا اللفظ أوفق بمن قال: المراد به العادة، وأوله من قاله بالتمييز بتوجيه. قال الزرقاني : ذهب قدر الحيضة على ما قدره الشارع، أو على ما تراه المرأة باجتهادها، أو على ما تقدم عادتها، احتمالات للباجي فاغسلي عنك الدم على الوجوب إن كان مقدار الدم مما لا يعفى، وعلى الاستحباب إن كان مما يعفى، وقد تقدم الكلام على المعفو من الدم والمذاهب فيه فلا تغفل. "وصلي" أي بعد الاغتسال. قال العيني: ظاهره مشكل؛ لأنه لم يذكر فيه الغسل، ولابد بعد انقضاء الحيض من الغسل، وأجيب بأنه وإن لم يذكر في هذه الرواية فقد ذكر في رواية أخرى. وقال ابن رسلان حمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل المراد انقضاء أيام الحيض مع الاغتسال وجعل قوله : اغسلي عنك الدم على الدم الذي يأتي بعد الغسل. قال ابن دقيق العيد والجواب الصحيح أنها وإن لم يذكر فيه الاغتسال لكنه المراد. قلت: قد وقع في رواية أبي أسامة عن هشام عند البخاري بلفظ : ثم اغتسلي وصلي، لكنه لم يذكر فيه غسل الدم. والحقيقة أن هذا اختلاف بين تلامذة هشام فبعضهم ذكروا غسل الدم فقط، وبعضهم الاغتسال فقط، وكلهم ثقات، فيحمل على زيادة الثقة بأن كلهم اختصروا الروايات وتركوا أحد الأمرين؛ لوضوحه عنده. قال ابن رسلان وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جارياً مجمع عليه. ثم ههنا اختلاف آخر في رواية الباب، وهو أنه زيد في بعض الروايات بعده لفظ : "ثم توضئي لكل صلاة"، وهو أيضاً زيادة ثقة، وردّه النسائي وقال: تفرد به حماد بن زيد، قال مسلم في آخر الحديث: لفظ: "تركناه". قال البيهقي: هو لفظ: "توضئي"؛ لأنها زيادة غير محفوظة. قلت يأباه متابعة أبي معاوية عند البخاري، وأيضاً رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام. قال الحافظ في "التلخيص" : رواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع، وفيه توضئي ، ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي من رواية محمد بن عمرو عن الزهري، عن عروة، وفيه وتوضئي ، ومن طريق أبي حمزة السكري عن هشام بن عروة بلفظ: "فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وكذا رواه الدارمي من حديث حماد والطحاوي وابن حبان من حديث أبي عوانة، وابن حبان من حديث أبي حمزة السكري، ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة وفيه: "الوضوء لكل صلاة"، وروى الحاكم من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة: "ثم لتغتسل في كل يوم غسلاً ثم الطهور عند كل صلاة"، فهذه المتابعات كلها ترد تفرد حماد بن زيد، وتأبى ضعف زيادة لفظ: فتوضئي ، فالأمر بالوضوء لكل صلاة أيضاً " : زيادة من الثقات في هذا الحديث، إلا أنهم اختلفوا في أن المراد به الوضوء عند أداء صلاة أو وقت صلاة. بن سلمة
الجزء 1 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.